- السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة العاشرة: القراءة الثانية لمقترح قانون المخصصات الهندسية. (اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار).
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أنا أجد في هذا المقترح (مقترح قانون المخصصات الهندسية) فيه مخالفة للمواد الدستورية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، هذه المرة الأولى، نقرأ القانون وهناك نقاش عليه اليوم، أبدي رأيك أثناء النقاش، لم يقرؤا القانون بعد، سجلي دورك وتكلمي برأيك.
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون المخصصات الهندسية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نفتح باب النقاش، دقيقتين لكل متحدث، وأرجو عدم التكرار.
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
هذا القانون تقدمنا به ككتلة كفاءات وكلجنة سندت هذا الطرح لجنة الخدمات والعشرات من الإخوة النواب منذ سنتين، وقد قرأ القراءة الأولى في الشهر الثاني لسنة 2012، واستلمنا حقيقة الكثير من ملاحظات الإخوة والأخوات النواب والجهات المعنية، واستناداً لأحكام المادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب تم مفاتحة الحكومة لأخذ رأيها في هذا القانون باعتبار أن هذا القانون يرتب أعباءً مالية وقد وردت إجابة الحكومة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستندين على كتاب من وزارة المالية تضمن موافقة ضمنية لشمول شريحة المهندسين بالمخصصات الهندسية المدرجة في المسودة مثبتين ملاحظة حول تعدد القوانين التي تحدد المخصصات لشرائح الموظفين المختلفة، وكان رأيهم أن يكون هنالك قانون واحد يحدد مخصصات جميع شرائح الموظفين وهذا كان أيضاً رأي اللجنة المالية وهذا مثبت بكتاب لهذا الموضوع، نحن كلجنة الخدمات وأعتقد أيضاً اللجنة المالية في هذا الموضوع رأيها موحد بخصوص توحيد المخصصات بقانون واحد، لكن إلى أن يتم هذا القانون نعتقد من الضروري أن نمضي في تشريع مخصصات المهندسين على حدا حتى يتم توحيد كل المخصصات بقانون واحد لا سيما وأن مجلس النواب الموقر قد شرع العديد من القوانين التي تخص شرائح محددة أو مخصصات لشرائح محددة مثل الأطباء والأساتذة الجامعيين بل والموظفين كذلك وموظفي وزارة التربية وموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وموظفي هيأة النزاهة وموظفي ديوان الرقابة المالية وغيرها من القوانين التي شرعت في الدورة الماضية وهذه الدورة وأصبحت هنالك العشرات من القوانين التي تحدد المخصصات وليس قانوناً واحداً.
سيدي الرئيس، من الضروري أن نمضي بتشريع هذا القانون لإنصاف هذه الشريحة ألا وهي شريحة القيادة والريادة للمشاريع التي تنفذ الآن في عموم العراق.
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
أنا فقط أود أن أعترض وحسب النظام الداخلي على هذا القانون من حيث المبدأ، لو سمحتم لي أن أبين.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه قراءة ثانية.
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-
لم أكن موجودة في القراءة الأولى.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه قراءة ثانية، من حيث المبدأ الموضوع انتهى.
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
أحيي الإخوان في لجنة الخدمات، عندما نتكلم عن موازنة وعن خطط استثمارية وعن صيانة، (75 إلى 80%) من هذه الأعمال هي من مسؤولية ورعاية المهندس. هو الذي يعطيها الشكل النهائي أو شهادة حسن الأداء النهائي. ومخصصات المهندسين منذ سنة 1975 تصرف إلى المهندسين ولغاية 2003، نحن في مجلس الوزراء السابق كان هذا طلبنا حقيقة وصوتنا عليه كمشروع في وقته وأسعف الطلب هنالك (7) من الزملاء الوزراء مهندسين وكانوا مساندين لهذا الأمر.
سيادة الرئيس، نحن شرعنا (9) تشريعات لمخصصات وكانت حقيقة ليست بهذا المستوى تصل إلى (150%) أو (200%)، جهات رقابية ومحققين، (9) جهات أعطيناها مخصصات إضافية خارج منظومة الرواتب العراقية.
عندما نأتي إلى المهندس الذي هو يعاني بالإضافة إلى عمله الميداني وحالة الكيديات، كل جهات الإخبار والمخبر السري وفاعل الخير هي ضد المهندسين، وهنالك مئات المهندسين معترضين على العمل وينسحبون حتى من قطاع الدولة بسبب هذه الكيديات.
أرجو إسعاف المهندس بإعطائه حقه وما يستحق، لأن هنالك تردي في المواصفة وسببها حقيقة هو إحجام المهندسين عن هذا العمل، وضروري إشراك حتى المهندسين مع المقاولين من الدرجات المهمة من الدرجة السادسة فما فوق أن يكون كل مقاول يوضع مع مهندس إذا كان في القطاع الخاص، لكي نترك فرصة أكثر للمهندسين، وأنا أطلب حقيقة من اللجنة إعادة النظر في الفقرات الثانية التي هي بالنسبة للجغرافيا المهندسة وعملها الجغرافي وكذلك عدا الفقرة الأولى التي هي ثابتة منذ عام 1975 ولم نجعل بها فضل على المهندس، هي منذ عام 1975 موجودة نسبة الـ(35%).
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، بعد الرجوع إلى أوليات الموضوع في هذه الدورة التشريعية الحالية لم يتم قراءته قراءة أولى، وإنما في دورة تشريعية سابقة وإعترضنا في ذلك الوقت على هذا القانون من حيث المبدأ لكن لم يكن هنالك نصاب ولم يتم التصويت عليه، وهنا نسجل اعتراضنا مرة أخرى على تشريعه.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال، نحن سوف نتحقق من الجلسة، لكن هذه القراءة الثانية والقراءة الثانية لا اعتراض فيها.
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-
لكننا اعترضنا سابقاً ولم يتم التصويت بسبب عدم وجود النصاب.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
في أي جلسة كان هذا؟ هل عندك معلومة عنها؟
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-
ليس لدي معلومة عنها. هذه من المفروض أن تكون موجودة في البرلمانية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ندقق في محضر الجلسة.
- النائبة انتصار حسن علي منخي:-
أريد أن أسجل ملاحظاتي حول المادة (2) الفقرة (أولاً) (مخصصات مهنية بنسبة 35%) حقيقة هذه الفقرة غير واضحة، على من تنطبق؟ هل تنطبق على المهندسين في وزارة التربية؟ أو في وزارة الإسكان أو الإعمار؟ أو المهندسين الزراعيين؟ وكما نعرف أن المهندس الزراعي يحتاج فترة للتدرج إلى أن يصل إلى درجة مهندس، وكذلك مهندس الحاسبات.
حقيقة النقطة الثانية هو اعتراضنا على المادة (2) الفقرة (ثانياً) مخصصات استشارية لمهندسي التصاميم والاستشارات والبحث العلمي تتراوح بين (30%) و(50%)، أغلب المهندسين لديهم مكاتب استشارية، نحن نرى أن هذه النسبة مفتوحة ونحتاج إلى تحديد هذه النسبة.
المادة (2) الفقرة (ثالثاً) مخصصات موقع عمل تشمل من (15%) إلى (30%)، ومخصصات مناوبة أيضاً من (15%) إلى (30%)، حقيقة هذه النسبة هي قابلة للتأويل ومفتوحة لذلك نطلب إيجاد ضوابط وآلية محددة لتحديد هذه النسبة فمثلاً من (20%) إلى (25%) ما هو المعيار الذي يمنح من (20%) إلى (25%)؟
المادة (2) الفقرة رابعاً (ج) العمل في القرى والأرياف والمناطق النائية من (50%) إلى (100%)، حقيقة بودي أن نسأل اللجنة، هل هذه هي ثابتة أم متحركة؟ يعني بمجرد أن ينتهي عمله في المناطق النائية تحذف هذه النسبة أم تبقى؟
في الوقت نفسه ندعو إلى احتساب فترة ممارسة المهنة في القطاع الخاص بأن تضاف إلى خدمتهم في الدوائر، كذلك ندعو إلى إلزام المحافظات بالتعاقد مع المهندسين ومن كافة الاختصاصات للإشراف على المشاريع التي هي قيد التنفيذ والإستفادة من مبالغ الإشراف والمتابعة البالغة.
- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-
المسألة الأولى: الاعتراض الموجود هو أن هذه المخصصات مخصصات مهنية، لذلك عندما يراد أن تشرع خصوصاً لمجلس النواب الذي يمتلك رؤية شاملة ليست مجتزئة فيجب أن يكون هنالك شمول للعناوين الوظيفية الأخرى، ونحن نعرف بأن هنالك العشرات من العناوين الوظيفية الموجودة ولم تشمل بهذه المخصصات، واضعين في نظر الاعتبار أن المهندسين الحاليون الموجودون في مؤسسات الدولة لديهم هذه المخصصات المسماة (المخصصات الهندسية) لكن العناوين الوظيفية الأخرى غير مشمولة بهذه المخصصات لذلك هو ظلم مضاعف بالنسبة للوظائف الأخرى.
المسألة الثانية: أنا لا أعرف كيف تكون المخصصات بمقدار (310%) من مقدار الراتب الاسمي؟ حقيقة هذه تعتبر هلامية من حيث المفاهيم الإدارية، كيف تكون المخصصات (310%) من الراتب الاسمي؟
المسألة الثالثة: نحن نقول بأننا مقبلون على أن تكون استثمارات وأن تكون المؤسسات تابعة للقطاع الخاص وأن تكون مؤسسات الدولة فقط للأشياء الأساسية والخدمات العامة، كيف يمكن أن ننظم حركة المهندسين عندما نشرع هذه القوانين؟ سوف يكون هنالك تهديم للقطاع الخاص وكل المهندسين وكل الكفاءات الهندسية تتحول إلى بطالة مقنعة باسم موظفي دولة ولا يكون هنالك مشاريع حقيقية حسب الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الدولة حالياً.
المسألة الرابعة: هي مسألة الكليات الأهلية، وهذه المصيبة الكبرى، لأن كل من بعض الملايين يريد أن يستثمر وينشئ كلية أهلية، إذا ما عرفنا بأن (300%) وهنالك زيادة في المخصصات، لا نتصور كم من الكليات الهندسية التي سوف تفتح بدون أي شروط، وبدون أي كفاءات، وبدون أي خلفيات، وبالإختلاس من خلف المعيار الأساسي الذي اعتمده المواطن العراقي.
- النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول كلام النائبة، المخالفة أنها تقول عن الكليات الأهلية بأن ليس فيها معايير حكومية، الكليات الأهلية حقيقة هي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي ضمن المعايير الحكومية، والشهادات الهندسية معترف بها دولياً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأي وليس معناه أن تقاطع الرأي، هذه ليست نقطة نظام.
- النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
حقيقةً شكراً للجنة الخدمات على تقديم مقترح قانون مخصصات المهندسين، أنا أعتقد أن القانون بحاجة إلى إعادة رؤية من حيث الأرقام ومن حيث تخصيص هذه المخصصات، هناك قضايا غير واضحة، مثلاً:-
أولاً: البحث العلمي (30%) أنا أعتقد يجب أن يكون واضح ودقيق، مخصصات مهنية مقطوعة مقدارها هذه النسبة مع الدعم الكامل للمهندسين.
ثانياً: توجد قضية أخرى يجب أن يحتويها القانون والتي هي كيفية حماية المهندسين من الإجراءات الرقابية التعسفية، المخصصات وحدها لا تكفي، هناك مشاكل كبيرة يتعرض لها المهندسين القائمين على مشاريع تقدر كلفتها بـ(40) مليار دولار من الموازنة العراقية يتعرضون إلى إجراءات تعسفية من الجهات الرقابية فأقترح على الإخوة تغيير القانون إلى قانون دعم المهندسين ووضع إجراءات ومعايير لحماية المهندسين من هذه الإجراءات التعسفية.
- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
إبتداءً أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا المقترح، وأنا مع أن يكون هناك نظام موحد للمخصصات كي نستطيع أن نلبي كل العناوين الوظيفية للمهندسين كما ذكروا الإخوة ولكن لا يوجد هذا النظام، أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة وأعتقد هذه المخصصات فيها جانبين، جانب معنوي لدعم المهندسين الذين يقودون عملية التنمية والأعمار في البلد حالياً وللحفاظ على جودة المنجز، والجانب الآخر طبعاً هو جانب مادي، كما تعلم سيادة الرئيس أن المهندسين يشرفون على مقاولات تبلغ قيمتها مليارات الدنانير وأعتقد من الضروري يجب دعمهم لكي يتصرفوا بثقة تجاه هكذا مشاريع.
أنا أؤيد دعم المهندسين في القطاع الخاص وحتى لا نجعل من الثقل تتحمله الدولة والتوجه يكون بإتجاه الدولة ولذلك إستيعاب مهندسي القطاع الخاص ودعمهم بالمخصصات قد يكون به منفعة جيدة جداً.
- النائب طلال حسين محسن الزوبعي:-
الحقيقة أنا أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات لتقديمها هذا المقترح، الحقيقة المهندسين يمثلون بناة الدولة وبالتالي تقديم المخصصات لهم هي من خصائص المجتمعات التي تريد أن تبني نفسها وتتحضر، لكن يبدو لي يفترض أنه:-
أولاً: يشمل بالمخصصات المهندسين الزراعيين وبقية الإختصاصات حتى نكون أمام حقيقة حالة إنصاف وتوازن للقوى العاملة في العراق والقوى المتميزة في مستوى البناء الإنشائي أو الزراعي.
ثانياً: القانون فيه مرتبك ورد أكثر من مرة هناك مخصصات بدون تحديد وخاصة في مجال البحث العلمي، أعتقد البحث العلمي من إختصاصات وزارة التعليم العالي وبالتالي أصحاب الدراسات العليا والكفاءات هذا يخصهم، وبالتالي التقيد بشكل دقيق لتحديد المفردات المشار إليها في القانون وفي مواده سوف يمنح عوامل التمثيل في هذا القانون بشكل أفضل.
أخيراً أنا أدعم هذا القانون وأدعو أن نساند جميع المختصين في الحصول على حقوقهم.
- النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
سبق وأن قرئ هذا المقترح ولم يحظى بقناعة المجلس من الناحية المبدئية ولا أعرف ما الذي أختلف الآن لكي يقرأ قراءة أولى وثانية، في حينها كان هناك مقترح بأن يصار إلى تشريع سلم للمخصصات المهنية إبتداءً من الطبيب ونزولاً إلى خريجي الإعداديات الصناعية والمهنية، واليوم لم يطرأ أي شيء جديد بهذا الخصوص.
سيدي الرئيس، هذا المقترح يعطي حقوق ومستحقات مالية ومهنية لشريحة دون الشرائح الأخرى العاملة في ذات القطاع، ولذلك فأنا أعتقد أن هذه المسألة خطيرة جداً تسبب حالة فوارق مادية ومعنوية وحتى نفسية واليوم نقنن مخصصات المهندسين وغداً مخصصات الأطباء وماذا عن المخصصات المهنية لشرائح الكيميائيين والفيزياويين والجيولوجيين وعلوم الحاسبات وهي شرائح واسعة لا يستهان بها يعملون في الإعمار والإسكان وفي الوزارات منذ تأسيسها كوزارة الصناعة ووزارة النفط وحتى وزارة الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
في النظام البائد كان هناك سلم للمخصصات من الطبيب نزولاً إلى المعاهد الفنية حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (194) والحاكم المدني برايمر ألغى كل هذه المخصصات بينما إعيدت المخصصات المهنية إلى الأطباء والمهندين ولم تعاد للشرائح الأخرى.
دولة الرئيس، يجب على مجلس النواب الموقر أن يتسامى ويترفع عن تشريع قوانين جزئية التي تخدم شريحة دون إخرى.
- النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودة:-
على الرغم من أن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 نص على أن تمنح مخصصات مهنية ولكن بقي هذا الموضوع خاضعاً لإجتهادات الوزارات في التطبيق من عدمه ومن هي الفئة المستفيدة من هذه المخصصات ولم تحقق هذه المخصصات الفائدة المرجوة منها وبقيت فئة المهندسين تشعر بالمظلومية وعدم الإنصاف في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وكنا نتمنى أن يسوى هذا الموضوع في تعديل القانون أعلاه ولكن لا بأس من تشريع هذا القانون لأهمية الكوادر الهندسية والأعمال المناطة بها في مسيرة الإعمار لحين تشريع قانون المخصصات المهنية أو تعديل قانون سلم الرواتب.
لدي ملاحظة حول المادة (2) رابعاً، مخصصات الموقع حيث أن هنالك إشكالية موجودة في قانون الرواتب العام وهي أنه ربما يكون الذي يعمل في الأقضية والنواحي هو من الساكنين في ذلك القضاء ومن الساكنين في تلك الناحية فيجب أن يراعى مكان السكن مقارنة بمكان العمل وليس فقط نأخذ مكان العمل، كذلك لم يعالج هذا القانون الإشكالية التي طرحتها الوزارات في القانون العام وهو أن إعتراض الوزارات حول هل أن المهندس يعمل بعمل هندسي أم أنه يعمل كخريج بكالوريوس؟ هذا الموضوع يجب أن يعالجه هذا القانون.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
لا أحد منا ينكر أهمية مهندسي هذا القطاع وخاصة نحن بحاجة إلى بناء عراق وإعماره وبالتالي هذه الشريحة مهمة جداً لكن نحن نرى بالأمس القريب شرع مجلس النواب قانون لدعم وإعطاء مخصصات للسادة الأطباء وقبلها للقضاة واليوم للمهندسين وبعدها سوف يكون للمعلمين والمدرسين ومن ثم كل وشريحة أخرى نعم ليس وبعدها الفنانين، أنا أرى هذه حقيقة تتعامل مع شريحة دون أخرى فبالتالي نحن بهذا الأمر نفرق ما بين شرائح المجتمع العراقي.
أنا أرى أن المجلس يجب أن يكون أو يطمح بأن يشرع قانون واحد وهو سلم الرواتب ومن ثم يعطي هذه المخصصات، نحن مع دعم المهندسين والأطباء ولكن ليست شريحة دون أخرى أن تأتي، يعني الآن المهندس لا يوجد فرق كبير ما بين الفني الذي هو خريج معهد تكنولوجيا وهو لديه (30) سنة خدمة سوف يكون فارق كبير بينهما، لذلك ندعو إلى دعم المهندسين وكل شرائح المجتمع العراقي ولكن بقانون واحد وبمعيار واحد ليس بمزاجية وبقانون سلم الرواتب.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أشكر الإخوة في اللجنتين على تقديمهم هذا المقترح، حقيقة المهندسين يتحملون مسؤولية كبيرة ويتعرضون إلى خطورة وجهد كبير ويمكن المهندس يظلم لأنه إذا تذكرنا نحن المعدل فعادةً المهندس والطبيب ذات المعدلات والفرق بين هذا وذاك درجة ولكن حينما ترى راتب الطبيب ومخصصاته وتقارنها براتب المهندس ومخصصاته لا توجد نسبة للمقارنة، فيفترض إنصافهم خصوصا ان كل مؤسسات الدولة مليئة بالمهندسين ويتحملون المسؤولية، لكن أتمنى من إخواننا أن لا يستعجلوا ويصيغوه بطريقة قد تواجهنا مشاكل بالتطبيق.
أولاً: أنا إطلعت على التقارير يجب أن يكون موقفنا المالي سليم، نحن لا نفرح المهندسين بأن شرعنا لكم قانون وبعد ذلك لا توجد وفرة مالية ولا يطبق مثل قضية منحة الطلبة والتي إلى الآن لم تحل بشكل لا أعرف حلت أم لم تحل حسب علمي إلى الآن لم تحل بشكل منطقي فلا نجعلهم يفرحون بأن شرعنا لكم قانون وبعدها لا تتوفر أموال فمن أين نقوم بصرف المخصصات؟ الموافقة ضمنية من حيث المبدأ ولم تتحدث عن توفر تخصيصات مالية يفترض الإخوة يسلكون طريق القانون الصحيح ويسألون هل هناك تخصيصات مالية في السنة القادمة؟ لأنه نحن إذا شرعنا القانون الآن في 2013 الموازنة إنتهت فمن أين تصرف لهم؟ هذه غير واضحة.
ثانياً: أتمنى يستعينون بقانوني مجلس شورى الدولة حتى يخرج القانون قانون رصين لأن صياغاته غير موفقة، يعني نسبة تتراوح في الريف من إلى، حدد النسبة بشكل قطعي وتصدر تعليمات من الوزارة هذا يشمل بهذه وهذا بتلك لا أن تبقيها تتراوح وقضية مزاجية في الإسكان يعطي شيء وفي البلديات يعطي شيء آخر وأوجدنا أيضاً فرق بين مهندس في هذه الوزارة ومهندس في وزارة أخرى ولم نحقق العدالة والإنصاف وبالتالي يفترض أن يصاغ بطريقة أوفق من الطريقة الحالية وأتمنى سيادة الرئيس الإخوة طالما مهتمين بهذه القضية التي بها ظلم لشريحة كبيرة أن يكملوا هذا السعي والجهد وهناك شرائح كثيرة تحتاج إلى إعادة النظر برواتبهم فالمساح مظلوم.
- النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم (نقطة نظام):-
هذا القانون قرئ بالتحديد في الجلسة (14) قراءة إولى وكانت يوم (21/1/2012) ومحضر الجلسة الآن أمامي تم الإتفاق على أن تسأل الحكومة لأن فيه جنبة مالية، كان هناك إعتراض من حيث المبدأ من الزميلة الدكتورة أسماء ولكن لم يتم التصويت على هذا القانون من حيث المبدأ لأن فيه جنبة مالية وتم الإتفاق وكان قرار الرئاسة أنه تسأل الحكومة بعد ذلك نمضي في إستكمال إجراءات التشريع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أرسلنا الآن المحضر للتأكد منه، إذا كان هناك طلب من حيث المبدأ فسوف نصوت من حيث المبدأ والآن المحضر سوف يجلب لنا ونتأكد منه.
- النائب حسين سلمان محمد المرعبي:-
طبعاً هذا القانون مهم ونحن نشكر لجنة الخدمات واللجنة المالية على هذا القانون لدعم هذه الشريحة المهمة، ومهم جداً وخصوصاً العراق مقبل على إنفتاح على شركات عالمية وإستثمارية كبيرة وإذا لم نستطع مراعاة المهندسين في مؤسساتنا الحكومية فأن الكثير منهم سوف يتعاقدون مع هذه الشركات وبالتالي نخسر الكثير من الكفاءات المهمة التي يحتاجها البلد.
لدي بعض التعليقات على بعض المواد:-
أولاً: المادة (1) (حسب ظروف العمل ونوعيته) لا أعرف أرى هذه الفقرة زائدة يعني ما المقصود بظروف العمل ونوعيته؟ ومن الذي حددها.
ثانياً: المادة (2) (ثانياً) (مخصصات إستشارية لمهندسي التصاميم تتراوح ما بين (30-50%) أيضاً هذا التراوح من الذي يحدده؟ هذا أيضاً لو يحسم برقم يكون أفضل يعني لا يخضع لإجتهادات.
ثالثاً: وأيضاً مخصصات موقع العمل التي تتراوح بين (15-30%) وتوجد مخصصات الموقع الجغرافي في الفقرة الرابعة والفقرة الثالثة (أ) مخصصات موقع العمل والفقرة (رابعاً) مخصصات الموقع الجغرافي، ما الفرق بين مخصصات موقع العمل ومخصصات الموقع الجغرافي هذا أيضاً يحتاج إلى توضيح حتى لا يكون هناك إجتهادات.
رابعاً: أيضاً المادة (4) (يصدر الوزير المختص ورؤساء الهيئأت المستقلة والدوائر والهيآت التعليمات) طبعاً هذا سوف يؤدي أيضاً إلى تفاوت بين الوزارات فالأفضل أن تصدر هذه التعليمات من قبل مجلس الوزراء حتى لا يكون هناك تفاوت ما بين وزارة و وزارة.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
العراق يمر بمرحلة إعمار وبناء كبير وحجر الزاوية في هذا الإعمار هم المهندسون وأكثر شريحة مظلومة هي شريحة المهندسين ولذا بحاجة إلى دعمهم لالنهوض بواقع الخدمات والإعمار وتحصيناً لهم من الفساد المالي والإداري الذي قد يؤثر بشكل مباشر بالمواصفات المثبتة في وثائق المناقصة بإعتبارهم على تماس مع الشركات والمقاولين ولذا نحن مع هذا المقترح ولكن من الأفضل أن تقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمتابعة وزارة المالية لتقديم نظام الرواتب الموحد سريعاً والذي طال إنتظاره منذ الدورة السابقة لمجلس الوزراء الذي إنتهى من مشروع القانون هذا والذي ينصف به جميع العاملين في القطاع العام ويحقق العدالة المفقودة في نظام الرواتب الحالي حيث هناك تفاوت في رواتب الموظفين بين الوزارات إذ تحصل بعض الوزارات مثل وزارة النفط والتعليم العالي والكهرباء والرئاسات الثلاث مخصصات أكثر من بقية الوزارات وهذا يسبب عدم إستقرار في بقية الوزارات وهجرة كوادرها والإنتقال إلى الوزارات الثلاثة والرئاسات الثلاث.
والملاحظة على مشروع هذا القانون في المادة (2) رابعاً (ب) (العمل في الأقضية والنواحي تتراوح بين (25-40%) من الراتب الإسمي يضاف لها حسب المحرومية) وكذلك في (ج) أيضاً يضاف في نهايتها حسب المحرومية.
- النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
في البداية طبعاً كل الشكر والتقدير للإخوان في لجنة الإعمار والخدمات وفي اللجنة المالية.
سيدي الرئيس إسمح لي أن أستفيد من الفرصة وأتمنى ان ندخل الفرح على المتقاعدين في يوم من الأيام اللجنة المالية تقرأ قانونهم لأنه حقيقةً طال إنتظار هؤلاء الناس الذين عددهم ملايين إذ يشكلون أكثر من (20%) لعله من الشعب العراقي وكلهم ينتظرون إلى الآن قانون التقاعد الذي لا يزال في مجلس الوزراء.
بالنسبة إلى المهندسين نحن نعرف أن عملية الإعمار اليوم في العراق منذ عام 2006 إلى الآن كل الموازنات الإستثمارية التي تصرف هي تذهب إلى عمليات البناء وبالتالي المنفذين والمشرفين والمخططين والمسؤولين عن صرف هذه الأموال الطائلة هم شبابنا المهندسين، وبالرغم من عدم دخول الشركات الأجنبية إلى العراق إلى الآن أغلب المشاريع الإستراتيجية والمشاريع البسيطة والجزئية التي تم تنفيذها في المحافظات.
- النائب كاظم قاسم علي البهادلي:-
لدي بعض الملاحظات على هذا القانون:-
أولاً: المادة (2) (ثانياً)، تعاد صياغتها على النحو الآتي (مخصصات إستشارية بنسبة (50%) من الراتب الإسمي لمهندسي التصاميم والإستشارات والبحث العلمي ولمن يشغل منصب مدير مشروع حيث أن كثير من مدراء المشاريع يبدون إستشارتهم في بعض القضايا الفنية على أن يكونوا حصلوا على رتبة إستشاري من نقابة المهندسين العراقيين).
ثانياً: المادة (2) (ثالثاً) (مخصصات موقع العمل بنسبة (30%) من الراتب الإسمي للمهندسين العاملين في تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ المشاريع الإستثمارية) (ب) (مخصصات مناوب بنسبة (30%) من الراتب الإسمي عندما يكون العمل بطريقة المناوبة.
ثالثاً: المادة (2) (رابعاً) (مخصصات الموقع الجغرافي بدل مخصصات الموقع الجغرافي الواردة في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (27) لسنة 2008) يعاد صيغتها على النحو الآتي.
(ب) العمل في مراكز الأقضية بنسبة (25%) من الراتب الإسمي والعمل في مراكز النواحي بنسبة (40%) من الراتب الإسمي.
(ج) العمل في القرى والأرياف بنسبة (50%) من الراتب الإسمي إذا كان موقع العمل يبعد عن مراكز المدن مسافة لغاية (30) كلم و (100%) إذا كان موقع العمل يبعد عن مراكز المدن أكثر من (30) كلم.
- النائب علي شاكر مهدي شبر:-
الحقيقة لا يمكن بناء بلد إلا من خلال الجهود المبذولة من قبل الإخوة المهندسين، المهندسين هم صناع البلد ولذا لابد من الإهتمام بهم وهناك حقيقة شكاوى وطلبات من الإخوة المهندسين قدمت إلى مكاتبنا تطالب بإسعافهم وخصوصاً الذين يعملون في مجالات خطرة كأنه مثلاً العمل في المجاري أو في الأنفاق فيتعرضون إلى خطورة ولابد أن يكون هناك إهتمام خاص، يعني ليس الأمر أن نعطي إلى شريحة جميعاً بشكل متساوي وأنا أعتقد من الضرورة أن تنصف الطبقة التي تعمل في المكانات الخطرة.
وأيضاً هناك حالة حقيقة لابد ان نلاحظها، هناك إستهداف واضح لطبقة المهندسين بإعتبار أنهم يستطيعون أن يتصرفوا بالمال العام وهناك محاولة من قبل الجهات الرقابية لتحديد دور المهندسين وهناك إتهامات وتقديم شكاوى ومحاكم ممتلئة بالمهندسين أنا أعتقد اليوم من الضروري أن يكون هناك قانون ينصف المهندسين قبل أن يعطي لهم زيادة في مخصصاتهم بإعتبار أن الجهات الرقابية بدأت تحدد إمكانية المهندسين في العمل وبدأت تراقب بشكل غير صحيح، يعني أؤلئك الذين يأكلون المال العام ومن الحيتان لا تكون هناك رقابة، أما المهندسين الذين يقدمون خدمة لهذا البلد ألاحظ أنهم دائماً في المعتقلات وفي السجون، لابد أن لا نجعل هناك حالة من الترقيع نريد قانون يهتم بجميع الشرائح سواء المهندسين منهم أو الفنيين أو العاملين في مجال بناء البلد ونحتاج أيضاً إلى الإهتمام بالإختصاص على مستوى المهن يمكن أن نعطي مثلاً للمهندسين أكثر من (35%) لكن هذا لا يعني المخصصات تختلف والموقع الجغرافي بين مهندس وطبيب أو بين طبيب و رجل ذو إختصاص في مجالات إخرى.
- النائب خالص ايشوع اسطيفو يوحنا:-
أولاً: مما لا شك فيه أن تطوير البنية التحتية والإعمار لأي بلد خاصةً بعد تعرضه للإنهيار نتيجة الحروب وأعمال العنف والدمار يتصدى له شريحة معينة في القيادة والإدارة تخطيطاً وتنفيذاً وهم المهندسون، فهم جيش للبناء والإعمار وتعتمد على جهودهم عملية إعادة القدرة الحقيقية للأمل في المستقبل، وإن الجهود الميدانية التي يبذلونها ومواقع عملهم التي يتعرضون فيها لضغوط كبيرة بيئية وصحية وفكرية وساعات عمل طويلة ما يشكلون فيها العمود الفقري لحركة التطور والبناء والسلام في البلاد فهم رجال للسلام كما القوات الأمنية هم رجال للحرب ولذا فإننا ندعم هذا المقترح كما كنا من المطالبين بتشريعيه بموجب مذكرتنا المرقمة (361) بتأريخ (10/9/2011).
ثانياً: المادة (2) ثالثاً (أ) (مخصصات موقع العمل) لم تحدد إسس تقسيم هذه المحددات من مخصصات، نؤيد تحديد الآلية والتقسيم لعدم السماح بالمزاجات في تحديدها موقعياً.
ثالثاً: المادة (2) ثالثاً (ب) غير مفهومة وتحتاج إلى توضيح أكثر.
رابعاً: مخصصات الخطورة غير منصوص عليها في نص المقترح ومنصوص عليها في الجدول لذا يلزم الإشارة إليها في نص المقترح.
كما ندعو إلى الإسراع في تشريع قانوني الرواتب والتقاعد الموحدين.
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
حقيقةً أولاً نقدم الشكر والتقدير إلى الإخوة في لجنة الخدمات والإعمار واللجنة المالية على تقديمهم هذا المقترح.
الحاجة الفعلية إلى هذا المقترح تتبنى من مسألة مهمة جداً وهي:-
أولاً: المسؤولية الكبيرة على المهندسين، عندما نريد أن نقدم مقترح قانون وبهذا المستوى لإنصاف المهندسين الذين يصل عددهم لما يقارب (125) ألف مهندس نتحدث عن المهندسين كموظفين في الدولة العراقية، حقيقةً الآن بعد 2003 كان هناك مخصصات وبعض الخطورة المهنية وغيرها للمهندس ولكن رفعت بعد 2003 بسبب القرارات الجائرة لحاكم الإحتلال برايمر.
مظلومية المهندس كمهندس، أكيد هنالك شريحة كبيرة من الشرائح الأخرى لديهم مظلومية، ولكن المظلومية مظلومية المهندس من قبل الدولة العراقية على مستويين:-
مستوى الحكومة.
مستوى مجلس النواب.
الحكومة لم تميز ولم تقدر المسؤولية على المهندس من ناحية العمل ومن ناحية اللجان ومن ناحية طبيعة ما يقدمه المهندس في كل الميادين، لا يمكن لمشروع ان يتم إكماله بدون المهندس وأيضاً الحكومة لم تعترض على تشريع هذا المقترح ولكن رأي الحكومة وأيضاً نقدم فيه بعض الملاحظات وفيه أن يكون هناك تقديم قانون يشمل كل الشرائح من موظفي الدولة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
المحضر لا يشير بأن هناك طلباً بالتصويت من حيث المبدأ. الكلام حول سؤال الحكومة حول الجنبة المالية. البرلمانية نريد الرقم الذي يتكلمون عنه السادة النواب. مدير عام الدائرة البرلمانية، الخطأ هناك طلب تصويت من حيث المبدأ النائبة أسماء الموسوي. على كل حال هذا حق لا بد أن نلتزم به، جلب لنا المحضر في الأخير، وهذه اللحظة جاءنا، قال وجدت هذه الورقة فيها إشارة في بداية الحديث، ليس في آخره، فيُعرض على المجلس الآن للتصويت من حيث المبدأ. من يوافق على الإستمرار بتشريع مقترح القانون؟
(تم التصويت بالموافقة).
المجلس يوافق على الإستمرار بتشريع المقترح. الآن نكمل.
- النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:-
الكثير من أصحاب التخصصات المختلفة يشعرون بالغبن لحرمانهم من المخصصات المهنية التي كانوا يتقاضونها سابقاً، وبلدنا بحمد الله يمر بنهضة تنموية في المجالات المختلفة تتطلب رفع الحيف عن الشرائح التي يُبنى بها البلد، ولأهمية الزراعة في بناء إقتصاد العراق، ومن أجل إيجاد موارد إقتصادية بديلة عن النفط لرفد الميزانية العامة، لأن الزراعة نفط دائم، وما يحصل الآن من زيادة في الإنتاج زراعي بغية الوصول للإكتفاء الذاتي وتوفير السنة الغذائية من المواد الإستراتيجية محلياً، ومن المعلوم أن المهندسين الزراعيين لهم الدور الأساس في هذا التطور والنمو في القطاع الزراعي وما يعانونه من مشاق اثناء عملهم، لأن عملهم في الغالب في الحقول وخارج المكاتب، لذا أطالب بشمولهم لكونهم مهندسين ولكونهم يبنون هذا البلد ولكونهم محرومين من هذه المخصصات، نظراً لأهمية عملهم ومعاناتهم وللعدالة بين أبناء الشعب العراقي أطالب بضمهم إلى إخوانهم المهندسين من الإختصاصات الأخرى.
- النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
المخصصات الإضافية المهنية والخطورة والعدوى والهندسية على الراتب الإسمي هي حق من الحقوق الأساسية للموظف، يستحقها الموظف بمجرد مباشرته في الوظيفة العامة، بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 سنة 1960 المعدل المادة (51،52) وكذلك عدد من القوانين والعشرات من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والمواد (10- 17) من قانون رواتب موظفي الدولة لسنة 2008، وكذلك بالنسبة للمتقاعدين المادة (30) من قانون التقاعد الموحد. جميع هذه النصوص القانونية معطلة، حيث تم حجب المخصصات المهنية من معظم الوزارات المستحقة للموظفين. نجد أن هذا القانون من الضرورة أن يُشرع، لكن لا بد من إعادة صياغته بالطريقة التي تشمل جميع فئات الموظفين في الدولة، ومن بينهم المهندسون في جميع الوزارات، في الصحة، في البلديات، في الإسكان، في التربية، في جميع الوزارات الخدمية، لا تُصرف لهم إستحقاقاتهم من المخصصات المهنية والهندسية.
المسألة الأخرى أن هذا المقترح هو في الأصل قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل. أرجو من اللجنة الموقرة الإشارة إلى هذا القرار وتعديله وتقنين المخصصات المهنية والهندسية والخطورة في قانون خاص بها، والإشارة إلى إلغاء القرارات بالرقم والتاريخ، قرارات مجلس قيادة الثورة لأنها عديدة وكثيرة.
المسألة الأخرى بالنسبة لقانون التقاعد الموحد. المادة (30) منه تخول رئاسة مجلس الوزراء صلاحية صرف مخصصات غلاء معيشة، هذه الصلاحية مختصة لمجلس الوزراء. ينبغي إستغلال هذه الصلاحية في صرف مخصصات للمتقاعدين غلاء معيشة، وكذلك بالنسبة للموظفين المادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة هي صلاحية لمجلس الوزراء. ينبغي إسغلال هذه الصلاحية دون إنتظار تشريع قانون جديد.
- النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
اللجنة مشكورة على تقديم هذا القانون. القانون مهم سيسهم إن شاء الله في مراعاة وإنصاف المهندسين الذين يلعبون دوراً كبيرأ في بناء وتنمية وإعمار البلد، ولا شك أنه سيؤثر على تحسين وأداء المشاريع ويقلل من حالات الفساد، ولكني أقترح أن تحدد النسبة بدلاً أن تبقى مترددة بين نسبة (30- 50) أو (20- 30) وهكذا، تحدد بشكل واضح. أقترح إضافة (المهندسين الزراعيين) إلى المادة (2) فتكون بالشكل التالي: (تمنح المخصصات التالية للمهندسين والمهندسين الزراعيين في دوائر ومؤسسات الدولة والقطاع العام) وذلك لما لهم من دور كبير وأثر بالغ في تطوير القطاع الزراعي، وأيضاً لديهم معاناة كثيرة فمن الممكن إنصاف المهندسين الزراعيين بشمولهم في هذا القانون.
- النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة لا أحد ينكر اليوم ما للعمل الهندسي من دور كبير في مجال البنى التحتية والإنشاءات والإعمار... إلخ ومختلف جوانب الحياة، لكن هنالك مسألة مهمة جداً يجب الإنتباه إليها. هنالك مبدأ يسمى وحدة التشريعات القانونية التي تعالج موضوعاً واحداً، هذا المقترح قد أشار إلى نص قانون رواتب الموظفين والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008. هذا قد ألغى النصوص الواردة بقانون رواتب الموظفين، فلماذا لا يكون القانون أو المقترح أصلاً هو مقترح تعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، لكي نكون بصدد منظومة تشريعية واحدة، فهنالك تشريعات متعددة. هذا أولاً.
ثانياً: لم يبين هذا القانون أو هذا المقترح ما هو الضابط لمنح هذه المخصصات. هل الشهادة فقط؟ أم ممارسة العمل الهندسي؟ نحن نعلم أن هنالك الكثير من المهندسين يشغلون أعمالاً تبتعد كثيراً عن الأعمال الهندسية سواء كانت تتعلق بالإدارة أو غيرها. هل هم مشمولون أم لا؟
ثالثاً: توجد عدة ضوابط (أ ، ب) ثم رابعاً (أ ، ب ، ج) لم يحدد القانون، فمن يُشمل بالبند (أولاً) يُشمل بـ(ثانياً)؟ من يُشمل بـ(ثانياً) يُشمل بـ(ثالثاً)؟ من يُشمل بـ(أ) يُشمل بـ(ب)؟ حقيقة لا توجد مخصصات لكذا، كذا، كذا، فبالنتيجة لا يوجد ضابط يميز بينها.
رابعاً: ورد (يصدر الوزير التعليمات المختصة). ما المقصود بالوزير المختص؟ نحن لدينا مهندسون في دوائر مختلفة من الدولة، فعندما يقول يصدر الوزير المختص، فمن هو الوزير المختص؟
- النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
طبعاً أضم صوتي إلى السادة النواب الذين يطالبون بأن يكون هنالك قانون شامل يشمل جميع الموظفين، وكذلك المهنسين بشكل عام لكثرة إختصاصاتهم وحتى الزراعيين، وملاحظاتي على القانون.
أعتقد أنه يجب أن تحدد المخصصات بدقة، وليس كما جاء في مقترح القانون كحد أعلى وأدنى، كي لا يكون هناك تأهيل بين الدوائر والمحافظات ويكون هناك فارق بين مخصصات مهندس وآخر.
كذلك في الفقرة (ج) العاملون في المناطق النائية. أعتقد أنه يجب أن تخصص لهم فقرة خاصة، فيجب على المهندس والعمال البقاء في تلك المناطق لفترات طويلة، طبعاً المناطق النائية تعني عدم وجود السكان وظروف قاسية وحتى الظروف الأمنية الحالية يمكن أن يتأثروا بها.
كذلك أقترح أن تضاف فقرة (يمكن للمهندس الجمع بين المخصصات التي يستلمها سواء كانت مهنية أو إستشارية أو نوعية أو جغرافية).
- النائبة إيمان عبد الرزاق موحان الوائلي:-
نشكر لجنتي الخدمات والإعمار واللجنة المالية، لتقديم هذا المقترح لإحتساب مخصصات شريحة المهندسين الذين طالما طالبونا باحتساب هذه المخصصات، إلا أنني أضم صوتي إلى صوت الكثير من الزملاء والزميلات وبالأخص الزميلة فاطمة الزركاني، بأن هناك الكثير من شرائح الموظفين كانت سابقاً تستلم مخصصات مهنية ومنها شريحة الأطباء البيطريين، وخصوصاً الذين لم تسنح لهم فرصة فتح عيادات بيطرية، فأنا أطالب باعادة المخصصات المهنية للأطباء البيطريين من أجل رفع مستواهم المعاشي والمعنوي ولجعلهم يقدمون أفضل الإنجازات.
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
تقديري إلى الإخوان في لجنة الخدمات لتشريع هذا القانون الذي أعتبره أولاً إنصافاً لشريحة مهمة تساعد على تقدم البلد إقتصادياً وعنوانياً، كما أنا شخصياً أعتبرها وسيلة لمحاربة الفساد ثانياً. من المؤكد نحن نتبنى أو نسير نحو الإقتصاد الحر، وليس في وسع الدولة أياً كانت الدولة صغيرة أو كبيرة تعيين كل الخريجين، أي أن قسماً كبيراً من الخريجين في مختلف الحقول العلمية وحتى الإنسانية تتحول إلى شركات القطاع الخاص، فينبغي ضمان حقوق هؤلاء أيضاً كما يضمن حقوق العاملين في القطاع العام خصوصاً أن الإمتيازات الممنوحة لهؤلاء قد تتعلق بمهنتهم، فلو نظرنا إلى أولاً مخصصات مهنية ومخصصات مناوبة ومخصصات الموقع الجغرافي والقرى والأرياف والأقضية والنواحي، كلها تُمنح لهؤلاء المهندسين المنتمين لهذه الشريحة. أنا أطالب بتضمين القانون فقرة تساعد على ضمان نفس الإمتيازات أو الحقوق للعاملين في القطاع الخاص، أي أقترح إضافة فقرة في الأخير من القانون (يسري تطبيق أحكام هذا القانون على المهندسين العاملين في القطاع الخاص لضمان حقوقهم أسوةً بزملائهم العاملين في القطاع العام).
- النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بدايةً أنا أيضاً أحيي الإخوان على تشريع هذا القانون، ولكن لربما بحاجة إلى بعض التقنينات مثلاً في البداية أن لا يكون مطلقاً، لأن هناك مهندسين يمارسون مهناً في أجهزة الأمن والمخابرات وغيرهم لا يمارس مهنة الهندسة، لربما هذا لا يشمله، أي بشكل صياغة بحيث يكون المهندسون الحقيقيون الذين يعمرون البلد. أستغرب من بعض الزملاء الذين يقولون بشيء، وكأنه المهندس وهذا واحد آخر جالس في الغرفة وخلفه مكيف يساوي به. هذا الذي بالشمس والذي بالمشاريع، لماذا عندما نحن وضعنا مخصصات تسع فئات من موظفي الدولة لم تتكلموا؟ للقضاة والأمن والمخابرات كلها وضعناها بشكل عادي، لكن اليوم المهندسون الذين هم يعمرون البلد نسمع هكذا مداخلات لربما كلام حق يراد به باطل عكسي حتى لا نعمل هذا الشيء. سلطة الإئتلاف دمرت الإعمار في البلد عندما ألغت كل المخصصات الهندسية للمهندسين. المهندس يشرف على مشروع ويتقاضى نصف أو أقل من نصف ما يتقاضاه المهندس المدني في القطاع الخاص، فكيف هذه المسألة؟ أنظرها أنت وقسها. فاليوم المهندس يقبض أقل من حرس واقف في الباب، هل هذا منطق يا إخوان؟ كل الفئات التي في البلد تأخذ أضعاف المهندس في المخصصات، والقاضي يأخذ بقدر النائب وأكثر بقليل من النائب، وهكذا الفئات الأخرى. أنا أقول هناك دراسة من نقابة المهندسين أكثر الله خيرهم، لا تساوي 14 مليون دولار في البلد تعطيها لفئة ليعمروا البلد، هم يأتون بالإعمار وهم يأتون بالخدمات. سنة 1991 دُمرت كل البنى التحتية، وأرجعوها في سنتين من كهرباء ومن جسور وخمات وطرق. اليوم لماذا لم يكن بهذا الشكل؟ نفس المهندسين ونفس البلد، فأرجو أن نصوت عليها وأنا كنت أعتقد بأنها قليلة، أخطأ الإخوان النواب الزملاء عندما قالوا (300) ألف دينار، لا تستطيع أن تكون أنت إستشاري وأنت في عنوان آخر تأخذ الـ(100) وتأخذ الـ(50)، لا تجمعها، لا يصل (150%).
- النائب حسام علي حسين العقابي:-
أود الإشارة إلى ثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: أهمية الكادر الهندسي في بلدنا العزيز العراق متوفر في ثمان وزارات. ثمان وزارات يقودها مهندسون بالدرجة الأساس ومن ثم الإداريين والمهنيين الآخرين. أطرح على سبيل المثال وزارة النفط، كادرها الأساسي هندسي، وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة الإعمار والإسكان، وزارة البلديات والأشغال، وزارة الموارد المائية، وزارة النقل والمواصلات، وبالدرجات الثانية نستطيع أن نسميها الصحة ومن بعدها الإتجاهات الأخرى. هذا دليل قاطع ان المهندس يساهم بالدرجة الأساس في بناء البلد.
الفقرة الأخرى: أود الإشارة فيها إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات. المهندس الموجود في كل وزارة، الميكانيكي كان يسمونه المهندس الخدمي، مهندس ميكانيك أو مدني أو كهرباء بالدرجة الأساس، ثلاث درجات رئيسية. هو في كل وزارة يعمل بنفس الطريقة، فمهندس الكهرباء يتعامل مع البورد، مع الكيبل، مع القواطع الكهربائية، المهندس إذا كان في وزارة الصحة هو نفسه في وزارة الكهرباء. في وزارة الكهرباء يأخذ مخصصات كثيرة منها الهندسية والأمنية والشهادة والخاصة، بينما في وزارة الصحة هو أيضاً إسمه مهندس كهرباء ويتعامل مع نفس المعدات والآليات التي تعرضه للخطورة، لم يكن لديه مخصصات خطورة ولا مخصصات خاصة مجرد الشهادة والمهنية. لذا أقترح أن تكون النسب ثابتة لجميع المهندسين في جميع الوزارات، الخطورة أو المهنية أو الهندسية.
الفقرة الأخرى: مسميات المخصصات كإصطلاح يجب أن تثبت لجميع الوزارات فلا يحصل تفاوت، فأنت تسميها هندسية ثم في وزارة أخرى تسميها مهنية.
- النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
أولاً: كما يعلم الجميع، أن المهندس له دور كبير في بناء البلد، حقيقة قانون (22) لسنة 2008، حدد أنه لا تزيد المخصصات عن (200%) من الراتب الاسمي، بالتالي أتمنى على اللجنة الموقرة التي بذلت جهود، أن تضع ملاحظة حول هذا الموضوع، بأن المخصصات التي دونت في هذا المقترح، بأن لا تتعارض مع (200%)، معناه أن تتجاوز الـ(200)، لأنه إذا بقى هذا الشرط، أنه لا تتجاوز الـ(200)، هذا لا يستفيد منه الكثير من المهندسين.
ثانياً: مدير عام مهندس، بعض المخصصات، كالشهادة وغيره، أيضاً لا تعطى له، لأنهم يعطوه مليونان بالإضافة الى الراتب، وبالتالي مدير عام مهندس يأخذ راتب لا يتناسب مع وضعه، فبالتالي أتمنى أيضاً أن يشمله هذا الموضوع.
ثالثاً: بعض الذين حصلوا على شهادة أثناء الخدمة، تمت الموافقة لهم، ولكن وزارة المالية لحد الآن لم تعترف بذلك، لذا أتمنى على اللجنة الموقرة أن تتابع هذا الشأن.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجنة إذا كان لديكم أي تعليق.
- النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
فقط أريد أن أكمل مداخلتي إذا سمحت لي، التي كانت لي في البداية، وانتهى الوقت حينها، من خلال طبعاً جنابكم أشكر السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب لإسناد هذا المقترح، وهذه المسودة الموجودة حالياً المطروحة أمامكم، هي مسودة لقانون رقم (760) لسنة 1976، اللجنة ستعكف بعد أن استمعت لهذه الملاحظات القيمة، وستغني القانون بالملاحظات الجديدة، من حيث موضوع النسب، من حيث الشرائح المشمولة، وأضيف فقط معلومة مهمة، أن هذا القانون سوف يشمل أيضاً مخصصات لذوي المهن الهندسية، وأقصد هنا المساحين، والفنيين وغيرهم من الشرائح الساندة، والمعاضدة لعمل المهندس في المواقع، فهذا القانون سوف يشمل هذه الشرائح أيضاً، حقيقة من خلالكم أيضاً سيكون هنالك جهد للجنة الخدمات، لأعداد قانون أسميناه قانون (حماية المهندسين)، ورديف، أو نظير لقانون (حماية الأطباء)، لأن المهندس حقيقة يتعرض الآن الى تعسف كبير في استخدام الصلاحيات، والحقوق، والقوانين في الأجهزة الرقابية، لذا فهذا الموضوع أيضاً سوف تقدمه لجنة الخدمات، وأترك التعليق على الملاحظات للإخوة الأعضاء.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع النائب صادق الركابي، ومن ثم نُكمل.
- النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
أنا لدي مقترح محدد، نحن لدينا بعض المهندسين، لا يقُدر عملهم بثمن، من الخبراء، من العقول التي سُحبت من العراق للعمل في دول أخرى، في أيام مرت أيام العراق، والآن العراق بحاجة الى أن يجلب هذه الطاقات الهندسية التي يحتاجها، سواء في ميدان النفط، أو غيره، للأسف قوانين العراق بما فيها هذا القانون، لا ينهض، أو لا يعطي الحكومة، أو الوزارة المعنية، الصلاحية والمرونة لجلب هؤلاء المهندسين، أو لجذبهم، ولذلك أنا أتمنى على اللجنة أن تضيف مادة (أن بعض الكفاءات الهندسية العراقية، هذه الكفاءات لا تخضع في مخصصاتها لهذا القانون، وإنما يمنح الوزير، أو مجلس الوزراء، منحهم أي مخصصات تتناسب مع الكفاءة، والخدمة التي يقدموها للعراق)، أنا أعتقد أن هذه من القضايا المهمة جداً، نحن أكثر خبرائنا النفطيين يعملون في الخليج، وغير دول، وبقية الاختصاصات أيضاً، وأعلم أن القوانين الحالية العراقية، والصلاحيات الممنوحة للوزراء، ولمجلس الوزراء غير ناهض بجلب هؤلاء المهندسين، وإعادتهم الى العراق.
- النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
أنا فقط أحب أن أوضح ثلاث قضايا مهمة:-
أولاً: أن هذا القانون كان موجود في سنة 1976، والُغي على يد سلطة الائتلاف المؤقت، نحن نريد أن نعيد حق، وليس نعطي حق جديد نضيفه للمهندسين، هذا موضوع يجب أن ننتبه له جيداً. فبمجرد إلغاء القرار الذي صدر من سلطة الائتلاف المؤقت، أصلاً يرجع أوتوماتيكياً، ولا يوجد داعي لمقترح قانون كامل، كل الأمور ترجع الى أصلها.
ثانياً: قانون التعديل، قانون (22) لرواتب الموظفين الدولة، نحن في اللجنة المالية أصبح سنتان ننتظره، شبعنا وعود من الحكومة، شبعنا وعود من وزارة التخطيط والمالية، ولحد الآن يقال أنه لدى لجنة الخبراء، معناه أنه احتمال يحتاج الى سنة، أو سنتان حتى يكتمل، وبالتالي لا يمكن شريحة كاملة أن تُغبن، وذلك لأنه ننتظر تعديل هذا القانون، واحتمال أن يُكمل بسنة، أو سنتان.
ثالثاً: هذه الامتيازات الكثيرة، التي قد تصل الى (310)، حسب ما قال بعض النواب، هذه لا تجمع بالكامل حقيقة، هذا هو الحد الأعلى (200%)، ولا يوجد مهندس يأخذها كلها، معناه لا يوجد استشاري ومصمم في نفس الوقت، أو استشاري ويعمل في موقع نائي، هو لا يجمعها كلها معاً، لذا هنالك دراسة مرفقة مع هذا المقترح، هذه الدراسة تبين المجموع الكلي، الذي يكلف تطبيق هذا القانون، فأنا أعتقد مقارنة بما يعمله المهندس، ويقدمه المهندس، وما يتحمله من صرف ترليونات، آلآف المليارات، أعتقد أن هذا الرقم الذي يعطى له، هو رقم قليل جداً.
رابعاً: نحن أعطينا لشرائح كثيرة، المحققين العدليين، القضاة، المعلمين، والمدرسين، أعطيناهم (150) ألف، الأطباء أعطيناهم خطورة (100%)، عدا المخصصة في قانون (22)، الأستاذ الجامعي، هيأة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، الكل أعطيناهم زيادة، فلماذا وصلت الى المهندسين ووقفت؟.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
قانون الانتخابات يؤجل الى يوم الاثنين، اللجنة القانونية اتفقت على صيغة، سترفع الصيغة الى هيأة الرئاسة، وسيكون على جدول أعمال يوم الاثنين، القانون هذا يحتاج الى سؤال الحكومة حول التبعات المالية، فقبل أن نصل الى مرحلة التصويت، أرجو أن يكون رأي الحكومة حاضراً، ترفع الجلسة الى يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:10) عصراً.
