الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني

النصاب: (205) عضواً.
بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية الدورة الإنتخابية الثانية. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
- النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نبارك للشعب العراقي الكريم ولإخواني وأخواتي العيد السعيد المبارك، وحجة مبرورة لكل من ذهب وأدى الفريضة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في السنة التشريعية الثانية، الفصل الثاني لخدمة بلدنا وأهلنا بالاهتمام بتشريع القوانين المناسبة لبناء الدولة ولمتابعة أعمال الحكومة بما يخدم الوطن وبناء الدولة. كان هنالك اجتماع لهيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل هذا اليوم وكان هنالك رأي اتفقنا عليه أن يكون التصويت يوم الخميس من كل أسبوع التصويت على القوانين الجاهزة ولدينا عدد كبير من القوانين ستفعل قريباً إن شاء الله. هنالك حوالي (31) قانون جاهز للتصويت و(64) قانون للقراءة الثانية ونأمل أن يكون يوم التصويت الحضور مكثف في هذا اليوم وستكون حسب اتفاق هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل والغرامة ستكون مضاعفة أيضاً لمثل من لم يحضر لذلك اليوم أما بقية الأيام فيتطلب اكتمال النصاب وبعد ذلك التوجه إلى العمل داخل اللجان والقيام بالواجبات المكلف بها النائب، ولن يكون هنالك ضرورة لحضور جميع النواب أثناء الجلسة إلا من أراد أن يحضر في القراءة الأولى أو الثانية ومن أهتم بنقاش قانون أو من أهتم بمساءلة جهة تنفيذية وإلا الوقت الأكثر سيكون في اللجان وفي تفعيل اللجان حتى نستطيع أن ننجز كل القوانين الجاهزة. بطاقات التصويت اتفقنا قبل العطلة أن تكون كاملة حتى نفعل التصويت الالكتروني بشكل كامل وأكيد الحضور سيكون من خلال البطاقة والتصويت من خلال البطاقة وأرجو من الجميع الحفاظ على هذه البطاقة وأن تكون حاضرة دائماً معهم في جلسات المجلس، وفي نفس الوقت أنا كان رأيي أن تكون داخل الأجهزة لكن أُخبِرت إنها ممكن أن تفقد فيحتفظ بها النائب ويعود بها وإذا كان هنالك بعض السادة والسيدات النواب ليس لديهم بطاقات أو قد فقدت فيستطيعون أن يعوضوها من الدائرة المختصة وهنالك بيانات وافقت عليها هيأة الرئاسة، الأول من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
- النائب محمد مهدي محمد الناصري:-
يقرأ بيان حول التهاني في العيد.
- النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ بيان حول اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل.
- النائب مهدي حاجي عيسى الناصري:-
يقرأ بيان حول الهزة الأرضية التي ضربت قرية تركية وطلب المساعدات من الإقليم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الجارة تركيا تعرضت لهذه الكارثة ومن الطبيعي أن تقوم الحكومة العراقية والبرلمان بالتضامن معها في هذه المصيبة التي أصابتها وقبل فترة تبرعت الحكومة العراقية لليابان بمبلغ نتيجة الزلزال الذي ضربها ونحن نقترح على الحكومة العراقية تبادر للتبرع بأي مبلغ حتى وإن كان بسيطاً حتى يعطي رسالة إيجابية، وأنا سمعت إن إقليم كردستان قد تبرع بمبلغ مليون دولار إلى ضحايا الزلزال. الفقرة الثانية مناقشة موضوع سيادة العراق جراء قوات الاحتلال.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
موضوع عطلة البرلمان وعلى العموم أنه موضوع دستوري والحمد لله قد مر بخير لكن الوقت كان محرجاً جداً في موضوعات كثيرة وفي مقدمتها موضوع البحث أو موضوع جلاء القوات المحتلة وصار فيه نوع من الفراغ السياسي وكانت في الحقيقة تسريبات إعلامية لا نعرف مدى صحتها وأساسها في هذا الموضوع. نحن نطلب شيء واحد وهو أن لا تكون سيادة العراق مرة مجاملة سياسية ومرة أخرى ضغط من شخصيات أو من كتل سياسية لتحقيق مكاسب سياسية، فسيادة العراق هو خط أخمر يجب الوقوف عليه عند الجميع وقرار رؤساء الكتل خول الحكومة العراقية في مقدار معين في التفاوض وفي اتخاذ هذا الأمر وسمعنا بعد هذا التخويل هنالك كلام على منح الحصانة وهنالك كلام على موضوع دبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي وهذا يجب أن يرجع للقانون الدولي وفيه نوع وشكل جديد من أشكال الاحتلال بعدها موضوع الشركات الأمنية وهنالك قصص وروايات كثيرة في مثل هذا الأمر لكن الشيء المحزن حقيقة الذي سمعناه هنالك شخصيات سياسية ولا نستطيع أن نقول كتلة سياسية لأنه من الممكن أن يعبر عن رأيه الشخصي كان تطلب من وسائل الإعلام وبشكل صريح هو أن المؤسسة الأمنية غير قادرة على حفظ الأمن أو نحتاج إلى بقاء القوات المحتلة في هذه الفترة وهذا حقيقة خلاف لما يريده الشعب العراقي وخلاف لما أتفق عليه رؤساء الكتل في هذا الموضوع وسوف تقترب الأيام حول جلاء هذه القوات ولن يبقى إلا مسافة (39) يوماً والأمر ينتهي. لذلك يجب أن يكون لدينا موقف في مثل هذا الأمر وكما تعرفون على الرغم من تخويل الحكومة لكن تبقى المادة الأولى من الدستور واضحة، حكم العراق هو نظام برلماني وبالتالي مجلس النواب هو في الأعلى لمثل هذا الأمر وهنالك قرارات كثيرة قد صدرت من مجلس النواب لكن بعض الحجج القانونية تقول إن قرارات مجلس النواب هي غير ملزمة. لذلك نحن في هذه الفترة قرارات نلزم بها أنفسنا وأنا في اعتقادي كي ننتهي من هذا الموضوع تكون الصورة واضحة حتى للجانب المحتل الذي تحجج قبل أيام قليلة عندما قال الناطق الرسمي إن هنالك بعض الكتل أو طلبت برسائل ولا نعرف مدى صحتها، فليصدر مجلس النواب قراراً فيه أربع فقرات على الأقل وهذا القرار يلتزم به كل الكتل السياسية وهو:-
أولاً- تحويل هذا الملف إلى اللجنة التي شكلتها الحكومة وفق المقدار الذي أتفق عليه رؤساء الكتل أن يكون هذا التخويل فقط إلى الحكومة وأن لا تكون هنالك كتلة سياسية تبادر إلى اقتراح أو إلى شيء مباشر مع دولة الاحتلال، فالحكومة هي المكلفة بهذا الموضوع ونحن مراقبين لاداء الحكومة بموجب التخويل الموجود.
ثانياً- عدم بقاء هذه القوات المحتلة في الموعد المقرر لها (31/12/2011) بأي صيغة أو شكل، لا مدربين ولا حصانة ولا شركات ولا التمثيل البعيد عن موضوع القانون الدولي والعراقي الدولية وأيضاً يجب أن تكون هنالك بدائل حتى لا تكون هذه حجج، وحتى موضوع الموازنة والميزانيات للسنوات السابقة كان لها أثر سلبي في بقاء القوات أو على الأقل في بقاء المؤسسات الأمنية، فالموازنة القادمة يجب أن يكون فيها دعم كبير إلى المؤسسات الأمنية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية على وجه التخصيص في أن تكون لهم الموازنة الكافية من اجل تطوير هذه المؤسسة.
ثالثاً- في نفس القرار هو السرعة في تسريع قوانين مهمة في المؤسسة الأمنية، كثير من الأجهزة الأمنية تعمل بدون قوانين وهذا لم يعطها الغطاء الكامل ولن تستطيع أن تقوم بعملها الكامل في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الظروف المحرجة وبقاء هذه المؤسسات بدون قوانين سوف تبقيها مؤسسة ضعيفة وسوف تبقى هنالك أصوات تداعي ببقاء الاحتلال، وبقاء القوات يجب أن يقرر المجلس أن لا يتجاوز الموعد المحدد وهو تاريخ (31/12/2011) وأن تكون سيادة حقيقية للعراق دون أي شكل من أشكال الاحتلال وأتمنى أن يصاغ قرار في إلزام الكتل السياسية بهذا الأمر.
- النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
بالتأكيد إن الشعب العراقي ينتظر جلاء آخر جندي محتل للأرض العراقية وبالتأكيد سيكون هذا اليوم هو يوم تأريخي بالنسبة للعراقيين ونحن في الكتل السياسية خولنا الحكومة بالتفاوض وهي تفاوضت ولم نعطها أي تخويل بأن تعطي حصانة لأي مدرب أو لإبقاء أي جندي بصفة جندي محتل على الأرض العراقية وبالتالي نحن نضم صوتنا على جانب أصوات إخواننا في التيار الصدري.
أما ما يتعلق بالمعلومات وإن هنالك جهات حكومية تقول بأن القوات غير قادرة وهنالك ثغرات أمنية، فهذه هي مسؤولية الحكومة ونحن ايضاً نريد من الحكومة أن تأتي لتوضح هنا وبكل شفافية هي هل قادرة على حماية الأمن العراقي؟ هي تقول نحن قادرون ونحن نسمع تصريحات من المقربين للسيد القائد العام لأن قواتنا الأمنية قادرة على حماية أجوائنا ومياهنا وأراضينا وفي نفس الوقت نسمع أيضاً من مسؤولين أمنيين بأن هنالك ثغرات أمنية وإن هنالك قد يكون فراغاً لهذا التناقض ينبغي أن يوضح هنا. نحن مع القرار الإستراتيجي بأن لا يكون هنالك وجود للقوات المحتلة بعد تاريخ (31/12/2011) أما إذا الحكومة غير قادرة فعليها أن تتعاون مع القوى السياسية ومع الفعاليات الشعبية ومع الفعاليات المجتمعية لكي نحفظ سيادة العراق إذا كانت المؤسسات الأمنية غير قادرة وإذا كانت تحتاج إلى شيء تأتي وتقول نحن نحتاج هذا الشيء أما أن نسمع هذا الكلام المتناقض فوكيل وزارة الداخلية يقول هنالك ثغرات وهنالك من يقول من لجنة الأمن والدفاع نحن قادرين وهذا غير مقبول من الحكومة ونطالب بأن تحضر الحكومة لتقدم بكل شفافية وأن تعرض لنا الواقع الأمني ونحن من الناحية الإستراتيجية لا نقبل ببقاء أي جندي أو بصفة جندي محتل أو أن يحصل جندي على حصانة بعد تاريخ (31/12/2011) وهذا يضعنا أمام مسؤولية وهو أن نسرع باستكمال بناء المؤسسات الأمنية وهذا مطلب كنا دائماً نكرره ونطالب به لأننا نعتقد أننا بحاجة ماسة إلى الإسراع في بناء هذه المؤسسات الحكومية وعلى الأقل حل ملف الوزارات الأمنية الذي طال انتظاره. فيما يتعلق بالتشريعات نحن مستعدين أيضاً للتفاعل مع أي تشريع يسهل عمل المؤسسات الأمنية ويستكمل بنائها.
- النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
موضوع استكمال العراق لسيادته أمر يثلج صدور جميع المواطنين العراقيين وبالتالي وبحمد الله الآن تجري تمثيل الاتفاقية الأمنية ويجري انسحاب القوات الأجنبية من العراق على قدم وساق وهذا أمر يبعث على الاطمئنان وله مغزى كبير ليس فقط من حيث استعادة العراق الكاملة لسيادته على أراضية ولكن ايضاً من ناحية أخرى أشير إلى استعادة العراق إلى عافيته واستتباب الأمور واستقرارها وايضاً جاهزية القوات الأمنية لبسط سيطرتها على جميع الأراضي العراقية واستعدادها لحفظ الأمن والاستقرار في هذا البلد. وقد عبرت الحكومة بشكل واضح على أنها من حيث تجهيزاتها وقواتها الأمنية الداخلية قادرة على القيام بهذه المهمة وهذا أمر قد تم إبلاغ الكتل السياسية به بإجتماع رسمي مع رئيس الحكومة ولحد الآن الأمور تبعث على الاطمئنان والثقة وإن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة كاملة لسيادة العراق وخروج كامل القوات الأجنبية من أراضيه وايضاً إن شاء الله تبدأ مشاريع البناء والإعمار وايضاً زوال كل الظواهر السلبية الأمنية في العراق.
فيما يتعلق بموضوع التصريحات، ففي طبيعة الحال لا يمكن التعويد كثيراً على التصريحات التي تطلق من هنا وهناك من السادة النواب أو من المسؤولين الآخرين بما تقرره الحكومة وبما تقبل عليه الحكومة من إجراءات وما تصرح به من مواقف وبالتالي نحن لحد الآن لم نسمع من الحكومة لما يشير إلى هذه الهواجس والتخوفات وإن شاء الله الأمور ماضية في طريقها وإذا كانت هنالك حاجة لطمأنة الشعب العراقي وللسادة النواب، فأعتقد أن للحكومة أن تبلغ الرأي العام العراقي ومن خلال مجس النواب في مواقفها وفي المعلومات التي لديها حول تطبيق الاتفاقية الأمنية.
- النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
نحن خولنا الحكومة وهي تواصل عملها مع الجانب الأمريكي في مجال انسحاب قواتها من الأراضي العراقية ومن جانبنا لم نجد لحد الآن أي تلكؤ من الحكومة العراقية في هذا المجال علماً إن الإدارة الأمريكية ربما لأسباب انتخابية تبدي حرصها على الانسحاب. إذن ليس هنالك مشكلة كبيرة وإنما قد تكون هنالك بعض المسائل الفنية، لذلك نحن بإنتظار نتائج مباحثات حكومتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتماً لابد أن تعرف نتائج هذه المباحثات على مجلس النواب وفي كل قلوبنا ومشاعرنا نتمنى أن تتمكن الأجهزة وبمساعدات جميع الأطراف الوطنية من سد كل الثغرات الأمنية.
- النائبة مهى عادل مهدي الدوري:-
نبارك لأبناء الشعب العراقي الصابر والأمة الإسلامية بمناسبة الأعياد المباركة ونحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة وصول حجاجنا من الديار المقدسة إلى ديارهم بذنب مغفور وسعي مشكور وأقول الحمد لله وحده وحده وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأبارك لجميع أبناء الشعب الأباة الأحرار هزيمة قوى الشر والاستكبار العالمي هزيمة الشيطان الأكبر أمريكا قوات الاحتلال. سيادة الرئيس في يوم كانت هذه الكلمة ممنوع كتابتها في المحاضر الرسمية لمجلس النواب وفي كل الدوائر الرسمية وكنا نصر على إن القوات الأمريكية والتوصيف الصحيح والطبيعي لها هي قوات احتلال وكنا نؤكد على ذلك. اليوم بفضل الله العزيز القدير وبمقاومة العراقيين الأبطال في كل المحافظات العراقية وتضافر الجهود الوطنية والسياسية البرلمانية سواء في البرلمان السابق أو في البرلمان الحالي وكذلك الجهود الحكومية أصبحت هذه الكلمة التي كانت يرفضها الكثيرون هذا اليوم أصبحت متفق عليها وأصبحت تكتب في محاضر مجلس النواب وفي جداول أعماله وكم سررت عندما رأيتها مكتوبة جلاء قوات الاحتلال وليس جلاء القوات المتعدد الجنسيات أو قوات تحالف أو قوات صديقة كما كانوا يعبرون فنبارك اليوم للمقامة العراقية الشريفة على هزيمة الاحتلال فهذا جهادهم وهذه دمائهم وتضحياتهم وهذا صبر وجهاد المرأة المجاهدة وصبر أبنائنا ونبارك لكل الجهود الأمنية والحكومية ونطالب اليوم بإسناد القوات الأمنية البطلة وإسناد الحكومة وتقويتها لكي يستطيعان الاستمرار برفض بقاء قوات الاحتلال إلى نهاية المطاف وعلينا اليوم في هذه المرحلة التاريخية هنالك مهمة شرعية ووطنية وأخلاقية وهي عدم السماح لإبقاء أي جندي لإحتلال وتحت أي عنوان والرفض لقوات الاحتلال أن تتسلل مرة أخرى تحت عناوين مختلفة كمدربين أو كسفارة أو كميليشيات أو كشركات أمنية وأطالب بما يلي:
1- أن تكون هنالك لجان إشراف قوية وحكومية برلمانية على انسحاب قوات الاحتلال فهذا حقنا وواجبنا، برلمانية حكومية تشرف وتتأكد من أن هنالك انسحاب كامل لقوات الاحتلال الأمريكي من كل القواعد العسكرية ومن كل شبر من الأراضي العراقية من شمال العراق إلى جنوبه.
2- لجان مختصة أو هيأة عليا لحساب الأضرار التي تكبدها العراق، الأضرار المعنوية والمادية وكل الأضرار التي تكبدها العراق وشعبه منذ بداية دخول العراق لاحتلاله وإلى غاية يوم خروجه.
3- المطالبة بجعل يوم خروج قوات الاحتلال عندما تخرج كاملاً إذا خرجت يوماً وطنياً ويوم سيادة ويوم أول الأعياد الوطنية.
4- الإسراع بتعويض ضحايا الاحتلال الأمريكي وضحايا الإرهاب الذين طال انتظارهم وطال إهمالهم وطال إنتظار عوائلهم.
5- إطلاق سراح المقاومين الأبطال من السجون الحكومية، فمن العجيب أن نقول هذا متهم بالإعدام لأنه ضرب همراً أمريكية ونحن اليوم نريد أن نحتفل بخروج قوات الاحتلال وهذا الأمر يجب أن يتفق عليه البرلمان العراقي الوطني الحر اليوم أن نطالب بإطلاق سراح جميع أبناء الشعب العراقي من المقاومين الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء أبناء الشعب العراقي والذين كان كل همهم هو مقاومة الاحتلال الأمريكي وإخراجهم من أرض العراق.
6- أطالب أن تكون هنالك مسابقة دولية لتنصيب نصب دولي وطني فريد من نوعه يمثل مقاومة عراقية فريدة من نوعها هزت عروش الطغاة عرش أكبر دولة في العالم وهزموها وجعلوها تخرج مهزومة مذلولة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نريد خطابات الآن لكن نريد مناقشة إذا كانت لديكم آليات لإستضافة الحكومة، آليات مراقبة، آليات تدقيق، موضوع الحصانة شيء من هذا.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
لا شك في أن جلاء المحتل من أي بلد هو عيد لشعب ذلك البلد وهو أمر يثلج الصدور وأعتقد أننا كنا بحاجة لدراسة هذا الموضوع بجدية تامة داخل مجلس النواب الموقر باعتباره الممثل الشرعي للشعب حتى نعرف من الحكومة الاتحادية هل إنا قادرون على حفظ السيادة العراقية؟ هل بإمكاننا الحفاظ على الأجواء العراقية؟ هل نحن قادرون على ضبط هذه الحالة الأمنية؟ الـخ، هذه الأسئلة الأمنية المهمة المشروعة ومن ثم نقرر نحن في هذا المجلس المبارك جلاء هذه القوات الأميركية لأن أمريكا هي التي ساعدت العراقيين في البداية على إسقاط النظام البائد وأعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نعتمد في القرارات المصيرية في أي قضايا على المسائل العاطفية ولا بد لنا أن نعتمد على المصالح الحقيقية للشعب، لكنني أعتقد بأن الموضوع قد انتهى فالأمريكان هم الذين قدموا الانسحاب الكامل ونسأل الله السلامة للعراق وللعراقيين والعافية من كل سوء ومكروه وندعو الآن الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بكل ماهو لازم من استحقاقات المرحلة القادمة.
- النائب برهان محمد فرج الجاف:-
انسحاب القوات الأمريكية هو حدث مهم حقيقة وهو هدف كل عراقي لا يختلف عليه اثنان إلا إن سؤالاً مطروح ماذا بعد الانسحاب؟ هل أن القوات العسكرية تتمتع بالأهلية التي تكفي الاستقرار للعراق عامة والمناطق المتنازع عليها خاصة؟ كما إنها تضمن عدم تفعيل عناصر الإرهاب واقترح مايلي:
1- العمل بجدية على تسمية وزيري الدفاع والداخلية.
2- تطعيم الوزارتين بالمنتسبين من كل أطياف الكتل دون استثناء بشكل متوازن بحيث يحقق الشراكة والمشاركة.
3- التعاون بين القوات الاتحادية وبين قوات حرس الإقليم لضبط الأمن والنظام في المناطق المتنازع عليها لحين حسم الأمر وفق المادة (140).
- النائب اسماء طعمة مهدي الموسوي:-
أنا أعتقد أن الأيام القليلة الماضية كانت تحتوي على أكثر من عيد منها عيد الأضحى وعيد الغدير الأغر وأنا أعتقد انه يجب أن نحتفل بعيد جلاء القوات الأمريكية ويعتبر يوماً وطنياً عراقياً لكن كانت هنالك منغصات وأنا أعتقد أن السلطة التشريعية ومجلس النواب يجب أن يقف على هذه المنغصات وخصوصاً أنها لم تنطلق من قاعدة لا قانونية لا حرفية ولا فنية وهذه المنغصات كانت عبارة عن شيزوفرينا سياسية تميز بها بعض السياسيين الذين هم جزء من مكونات وجزء من كتل سياسية اتفقت على أن تخول الحكومة في اجتماع متكامل أحتفل به مجلس النواب بعدم أعطاء الحصانة وجلاء كل جنود الأمريكان لكن نجد أن تصريحات من هنا وهناك تأتي من وسائل الأعلام لتنغص الفرحة على العراقيين وتفوت علينا فرصة أن يكون هنالك نوع من الالتحام مع المؤسسة الأمنية الوطنية البطلة التي عملت منذ ثمان سنوات على حماية الشعب العراقي ولاتزال أمامها مهمات حقيقية وأنا أتصور أن هذه الشيزوفرينا السياسية مع هذه الفوضى الإعلامية التي صورت كل نائب وكأنه هو كتلة سياسية فعلى سبيل المثال إذا ماصرحت أسماء الموسوي لا يقولون أسماء الموسوي بل يقولون التيار الصدري وإذا صرح السيد أسامة النجيفي يقولون مجلس النواب وهذا حقيقة خطأ فادح وأدى إلى أن تكون هنالك إشكاليات عديدة وأنا أتصور أنه يجب التركيز على وسائل الإعلام لأنه تحبط الأسماء والمسميات والعناوين هذه أولاً فكل عضو من مجلس النواب يمكن أن يخول نفسه لكن فيقل أنا أمثل نفسي.
- النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
من المؤكد أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق يساعد على تحقيق حلم العراقيين بفرض سيادتهم على كامل أراضيهم وهذا حلم سوف يتحقق إن شاء الله في الموعد المحدد لكن انسحاب القوات المحتلة من العراق سوف يضع العراقيين شعباً وحكومةً أمام مسؤوليات جسيمة وتتمثل هذه المسؤوليات بالحفاظ على مكتسبات الشعب العراقي التي تحققت وكما هو معلوم بدماء غزيرة وطاهرة بذلها الشعب العراقي في سبيل بناء وطنه وتحريره من الدكتاتورية الغاشمة وهنالك تحديات كبيرة سوف تبرز وهذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها والتهيؤ في سبيل تطوير سلبياتها وتحديد أضرارها على الشعب العراقي ولعل من هذه التحديات التي من الممكن الإشارة إليها هو شعور الإرهابيين والقوى التي لا تحب ولا تكن الودَّ للشعب العراقي أن الفرصة غدت سانحة أمامهم لإلحاق الأذى للعراقيين بتدمير المرافق التي بناها الشعب العراقي بجهوده وبدمائه فتكاتفنا جميعاً سواءاً كشعب أو كحكومة وكقوى سياسية هو تجميد الخلافات والعمل على ضرورة دفع العملية السياسية إلى الامام وتكميل مرافقها وتكميل التشكيل الوزاري.
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
موضوع جلاء القوات الأمريكية هي فرحة عراقية ينتظرها الجميع  أن يخرج آخر جندي أمريكي محتل من بلادي الآمنة بفضل ضرباتي الموجعة للمقاومة العراقية الشريفة. لذلك نطالب أن يكون يوم جلاء القوات الأمريكية المحتلة هو عيد وطني حقيقي ويوم لنثر الزهور لكل العراقيين، لكن يجب أن لا نعكر صفو هذا اليوم العظيم يوم طرد الاحتلال ونطالب بحكومة الشراكة الوطنية الحقيقية والمصالحة الوطنية بين كل الكتل السياسية وأن لا تأتي موضوعات تبعدنا عن ذلك الفرح الحقيقي رغم إن تلك الموضوعات قد كفلها الدستور لاسيما موضوع الأقاليم. موضوع الأقاليم هو موضوع مرفوض جملةً وتفصيلاً لأنه يعني تقسيم العراق لكن لو توسعت العلاقة وتكون وطيدة بين المركز وبين تلك المحافظات والوقوف على معاناة تلك المحافظات من مشاعر التهميش والتغيب والإقصاء التي تشعر به تلك المحافظات لاسيما محافظة البصرة ومحافظة صلاح الدين. لذلك تحتاج تلك المحافظات إلى الخدمات وإلى البناء والإعمار ووقف مسألة الاعتقالات المستمرة على تلك المحافظات لكي لا نلهي نفسنا على موضوع قاسي وصعب على العراق.
- النائب محمود علي عثمان عمر:-
أنا أعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع مهم يجب أن نشخصه بدقة.
1. القوات الأمريكية سوف تنسحب من العراق حسب الاتفاقية الأمنية التي أقرت في البرلمان السابق ويبقى بعض المدربين وبعض الخبراء إلى أي حد؟ لا اعرف فقسماً يتكلمون عن ألوف وقسماً آخر مئات وقسم آخر يقولون لا يبقى أحد منهم ونحن نريد شفافية في هذا الموضوع ونريد أن نعرف بشكل صريح وواضح ماهو رأي الحكومة؟ وما هو رأي الجهات المعنية؟ وماهو رأي الذين يتفاوضون؟ حتى لا تخضع إلى التفسيرات والتأويلات.
2. أعتقد أنه بعد خروج القوات الأمريكية لا تكون هنالك سيادة للعراق لأن العراق لازال تحت الفصل السابع والعراق لازال تحت قرارات وعقوبات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويجب أن نركز جهودنا على الانتهاء من الفصل السابع وأنا أتوقع بعد الانسحاب قد تكون هنالك خطوات تجاه العراق أكثر لإجباره على البقاء في الفصل السابع وهذه النقطة مهمة.
3. أنا اعتقد أنه قد سمعنا تصريحات كثيرة من الإخوة الأمنيين وقسماً منهم يقول إنهم قادرون والقسم الآخر يقولون إنهم غير قادرين وهنالك بشكل عام على قدرة القوات الأمنية على محافظة الأمن الداخلي.
- النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:-
هذا الموضوع قد حسم سلفاً وحسب الاتفاقية المبرمة في عام (2008) فلا أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشة أصلاً لكن ما نحتاجه فعلاً وكما ذكره بعض الإخوان إنه تقرير من الجهات الأمنية عن جاهزية أو عدم جاهزية القوات فسواء إن كانت هنالك جاهزية أو عدم جاهزية فهو الموضوع محسوم حتى وإن لم تكن هنالك جاهزية وأعتقد عن هذا ليس سبباً لنناقش في هذا الموضوع، وهنالك بالتأكيد سوف تكون خروقات أمنية في العام القادم من نحمل هذه المسؤولية فيما إذا لم تعلن القوات الأمنية عدم جاهزيتها ونحن نتمنى ان تكون هنالك شفافية أكبر وأن تعلن عدم الجاهزية في أي مكان في أي موضوع حتى نستطيع أن نحاسب فيما حدثت خروقات في المستقبل.
المسألة الثانية التي أود أن أوضحها هو إننا نسمع دائماً في الإعلام عن وجود الميليشيات وبقايا القاعدة وبقايا البعثيين وأنا أتمنى من لجنة الأمن والدفاع أن تزودنا بتقرير أولي حول المعلومات الإستخبارية عن وجود مثل هذه الميليشيات، كي تكون لدى السادة النواب فكرة واضحة عن هذا الموضوع وأنا حين كنت عضواً في مجلس المحافظة كانت هنالك تقارير يومية تأتي إلى المحافظة عن الوضع الأمني للمحافظة وبالتالي نحن كنواب يفترض أن تعطينا تقارير ولا نقول تقارير يومية بل نقول تقارير شهرية ترسل للنواب ومثالاً على ذك هو كم خرقاً أمنياً حاصل؟ لأننا معلوماتنا الآن أكثرها هي من وسائل الإعلام.
- النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
بالنسبة للسيادة أعتقد هي ليست السلطة على الحدود الجغرافية للدولة وإنما السيادة هي مراعاة ورعاية المصالح العليا لمواطني هذه الدولة وإذا نظرنا إلى تأريخ العراق لم تكن للعراق سيادة منذ بداية تأسيسها ولحد سقوطها. لذلك أرى بأن هنالك مشاكل جدية في العراق ويجب على الكتل السياسية أن تتحلى بالشجاعة للتصدي لمثل هذه المصائب الجدية التي حرمت العراق بأن تكون لها سيادة وهذه المشاكل هي التي توجد بن مكونات الشعب العراقي فليس هنالك تعريفاً موحداً للمواطنة العراقية فالأكراد لها تعريفاً خاص والعرب لها تعريفاً خاص والشيعة لها تعريفاً خاصاً بها والسنة لها تعريفاً خاصاً بها فيجب أن تكون هنالك خواصاً مشتركة في المواطنة العراقية وفي ذلك الوقت تكون لدينا السيادة لأن هذه المشاكل هي بعد تأسيس الدولة العراقية ولحد الآن هذه المشاكل عالقة وهي المادة (140) ولم تطبق لحد الآن، فكيف تفسر بأن تكون هنالك سيادة للعراق فكل هذه المسائل تؤدي إلى تدخلات وإلى أن تكون للقوى السياسية معينة بأن يطلب التدخل من دون المعينة لمساعدتها.
- النائب مهدي حاجي عيسى الناصري:-
كل مواطن في أي بلد وفي أي دولة ومن أي شعوب لا يقبل بأي شكل من الأشكال وجود قوات محتلة وأن يكون للمحتل كل الحلول المفروضة على الشعب المحتل وطبعاً تنتهي فترة تواجد القوات الأمريكية وللدول المتحالفة معها نهاية هذا العام ومع هذا يجب أن لا ننسى الدور الذي لعبته هذه القوات لتحرير النظام الفاشل والدولة الأمريكية تواجدت قواتها بشكل كبير أكثر من (35) دولة في العالم يوجد فيها قوات أمريكية في الدول المتحالفة معها ولم نسمع لحد الآن أي انتهاك لسيادتها وكما قال زميلي السيد محمد كياني السيادة ليست فقط في توازن القوات وهنالك إنتهاكات واضحة وصريحة من دول الجوار على الجدولة العراقية سواءاً إن كان بقطع المياه أو البناء على أراضيها أو قصف الطائرات من الدول المجاورة وهذه هي السيادة التي تنتهك يومياً. لذا على العراق الاستفادة من هذه القوات وخاصة من ناحية التدريب لأن الإنفجارات المتكررة في قلب بغداد وفي المحافظات الأخرى هو خير دليل على ضعف القدرة العراقية الدفاعية. لذا من الأفضل أن تجري مباحثات مباشرة مع الدولة الأمريكية ومع الدول المتحالفة معها لدحر الإرهاب من العراق والاستفادة معها لعدة سنوات أخرى.
- النائب محمود صالح الحسن:-
نبارك للجميع بعيد الأضحى وكذلك الحدث الهام الذي وقع في هذه الأيام، هنالك مسألة هامة أريد التنويه بها وهي مسألة اتفاقية انسحاب القوات الأمنية حيث إن هذه الاتفاقية هي وفق معايير الإتفاق الدولي العام فقد مرت بكافة مراحل انعقادها ولا توجد عليها أي شائبة وكانت هنالك كفتين متساويتين في الانعقاد رتبت إلتزامات وحقوق على الطرفين وبالتالي تنفيذ هذه الاتفاقية يوجب الانسحاب الكامل وبالمواعيد المحددة وإذا أخل طرفاً ما في تنفيذ هذه الاتفاقية فسوف يرتب إلتزام على الدولة التي لا تلتزم بتنفيذ هذه الأحكام وبالتالي من حق أي شخص أو أي طرف اللجوء إلى القضاء الدولي أو إلى المؤسسات القضائية الدولية.
المسألة الثانية فيما يتعلق بالحصانة التي يرعى البعض إنها تمنح للمدربين أو للخبراء أو ما شابه، فأود أن أبين أن قانون العقوبات في المادة (6) وتحت عنوان الاختصاص الإقليمي أن قانون العقوبات يسري على كل جريمة على تغريم هذا البلد دون الاستثناء مطلقاً وبالتالي فأن أي خبير أو مدرب لا تمنح له حصانة إلا بقانون يصدر من مجلس النواب يعدل هذا الاختصاص الإقليمي الذي ورد في قانون العقوبات وهذه هي مسألة محسومة ولا تحتاج إلى نقاش.
المسألة الثالثة فيما يتعلق بالمعتمدين الدبلوماسيين، حقيقة أنه لا تمنح للمعتمدون الدبلوماسيون، هنالك الاتفاقات الدولية التي نظمت هذه المسألة وعلى رأسها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية أعطت للمعتمد الدبلوماسي حصانة.
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن في الكتلة العراقية البيضاء مع إرادة الشعب العراقي الذي أوصلنا إلى هذا المكان وأمانة في أعناقنا مطالبهم المشروعة في عدم بقاء أي من القوات المحتلة تحت أي مسمى كان إحتراماً لإرادة هذا الشعب وإكمالاً لسيادة العراق نقترح أن الاعتماد الذاتي في تدريب قواتنا وإن كان لم يطرأ أي جديد على السلاح الموجود بيد الجيش العراقي بإستثناء بعض الحالات المنفردة التي كان بالإمكان الاعتماد على عدد معين أو إيفاد عدد معين من العراقيين المتخصصين في التدريب عليها كما هو معمول في جميع دول العالم ونلفت نظر الجميع بعدم الموافقة على أي مسميات لشركة أمنية أو حمايات خاصة في البقاء واعتبار يوم الجلاء هو يوم وطني وعطلة وطنية، ونطالب بالتعويضات التي سببها دخول المحتل الأمريكان على العمليات الإرهابية التي ارتكبت منذ عام (2003- إلى يوم جلائهم) ونطالب بسرعة إقرار موازنة عام (2012) للدفاع والداخلية قبل موعد الانسحاب، ونطالب بالدعم السياسي واللوجستي للأجهزة الأمنية العراقية.  
- النائب عمر خلف جواد الجبوري:-
إن ماذهب به زملائي من أجل موضوع السيادة العراقية بجلاء قوات الإحتلال هو يوم وطني وثمرة لكفاح الشعب العراقي وأيضاً هو إستحقاق قانوني وفق الإتفاقية التي صادق عليها البرلمان في الدورة السابقة على اعتبار إن هنالك موعداً قانونياً يجب إحترامه ولكن الموضوع الذي أريد أن أؤكد عليه هو موضوعاً في غاية الاهمية فقد تسلل الاحتلال إلى حياة المجتمع العراقي عبر مجموعة من التشريعات التي أدت بفعلها السيء بحيث زادت حالة الإنقسام وحالة التهميش والإقصاء وكذلك حرمان الشعب العراقي من خبرات أبنائه منذ فترة طويلة وبالتالي أجد من الضروري من السياسيين وأعضاء مجلس النواب أن تكون لهم ذات الحماسة بالتأكيد على انسحاب قوات الاحتلال، أيضاً بمتابعة القوانين التي حاول الاحتلال أن يجسد جملة حالات سلبية في حياة المجتمع العراقي وخصوصاً فيما يتعلق بالمساءلة والعدالة وحل بعض الدوائر والوزارات العراقية بحيث نصل إلى تحقيق المصالحة الوطنية ونرفع مستواها إلى مستوى المصالحة لأن أهم أمر يؤكد انتهاء الاحتلال هو تحقيق الوحدة الوطنية للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعدم فتح المجال لأي محاولات لتفكيكه من خلال الترويج لبعض الأفكار إن كانت لها أصول في الدستور أو في القوانين لأن المرحلة الراهنة تقتضي من العراق أن يكون موحداً متعافى.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
يوم خروج القوات الأمريكية هو يوم إنتظره العراقيون لسنوات وهو ثمرة جهود مباركة من قبل مجلس النواب السابق والحكومة العراقية وشارعنا الواعي ومرجعياتنا الدينية وبالنتيجة حينما أبرمت الاتفاقية هي اتفاقية ملزمة واليوم نحن نحصد ثمارها بالطريق السريع ويشاهده الإخوان يلتحم بآلاف الجنود المغادرين مع آلياتهم يومياً والآلاف يغادرون والذي أُعلِن الرسمي من الحكومة هو إن قواتنا الأمنية قادرة على أن تمسك بزمام الأمور وأن تحفظ الأمن وهذا شيء جيد وعلينا أن نتعامل مع الشيء الرسمي ولا مبرر لإثارة مخاوف وإثارة اشياء في الإعلام قد تربك الوضع وقد تحشد أشياء لا مبرر لها اليوم وواجبنا كمجلس النواب هو أن نحقق الدعم لهذا اليوم الذي انتظرناه ولهذه المسؤولية الكبيرة، قواتنا ستتحمل المسؤولية سواء اليوم أو بعد خمس سنوات ونحن واجبنا أن نوفر دعم تشريعي من خلال تصريحاتنا الإعلامية ومن خلال شيوخ العشائر ومن خلال الوجهاء، أبناء الشعب عليهم أن يتحملون مسؤوليتهم وأتمنى لإخواني في تصريحاتهم حينما يفاوضون أن لا ينسوا قضية مهمة وهي أن العراق لا زال تحت الفصل السابع وبسبب هذا الفصل السابع ندفع يومياً ملايين الدولارات والمواطن العراقي هو أحق بها ونعلم جيداً إن للجانب الأمريكي قد يكون دور أساسي وكبير في هذه القضية.
- النائب سردار عبد الله محمود:-
الإخوان والأخوات طرحوا كل ما أردت أن أطرحه وأنا لا أريد التكرار.
- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
إن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية خطوة كبيرة ومهمة على طريق إنجاز السيادة الكامل ودللت على نجاح المسار السياسي السلمي وإيتائه لثمرة جلاء القوات الأجنبية من البلاد، فمسار دعم العملية السياسية وانبثاق المؤسسات الدستورية عنها الذي أنبثق منها بناء المؤسسات الأمنية كان هو البديل الموضوعي الذي عجل بجلاء القوات الأمريكية وأيضاً عكس هذا الموقف وحدة الموقف للقوى السياسية بشجاعة فائقة وتبلور ثقافة تستحق الاحترام ثقافة التحسس من وجود الأجنبي على الأرض العراقية ونعتقد أن الانسحاب الأمريكي سيعطي زخماً معنوياً من القوات العسكرية والأمنية العراقية لتحمل مسؤوليتها في ضبط الأمن ومواجهة التحديات التي تحاول إرباك الوضع الأمني ولا بد من تركيز الجهد الدبلوماسي العراقي المدعوم بموقف موحد من الكتل السياسية لاستكمال إخراج العراق من البند السابع لتكتمل السيادة ويتم الاستقلال ولا بد أيضاً الإشارة إن المرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي تستلزم وعياً وإرادة جادة من قبل الجميع للحفاظ على مكتسبات التجربة الديمقراطية والاتفاق على إصلاح التعثر الذي يعترض العملية السياسية بآليات الحوار الشفاف المتواصل المستند من المرجعيات المنصفة المتفق عليها وضرورة الابتعاد عن المواقف الارتجالية أو القرارات الانفعالية التي قد تقود لمزيد من الانقسام في المواقف وتضاعف التعقيدات والمشاكل التي تنعكس بشكل مباشر.
- النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
اليوم يناقش مجلس النواب موضوع سيادة العراق وموضوع جلاء قوات الاحتلال وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع وهو من الأهمية بالدرجة الأولى كونه يخص سيادة العراق واستقلال الشعب العراقي لكن تأخر كثيراً مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب وتم الاختصار في هذا الموضوع على قادة الكتل السياسية حيث تم أخذ قرارين في هذا الأمر في اجتماع في بيت السيد رئيس الجمهورية، فالقرار الأول كان تخويل السيد رئيس الوزراء والقرار الثاني هو بقاء قوات للتدريب لكن بدون منح الحصانة وهنا لدي مقترحين، الأول بما إن المخول هو السيد رئيس الوزراء واليوم ما لاحظته في الكثير من إخواني السادة النواب وجود ضبابية على انسحاب قوات الاحتلال وعلى وجود الشركات الأمنية وبقاء السفارة وأعداد القوات المتبقية، فهل ستنسحب بالكامل نهاية هذه السنة؟ أقترح:-
أولاً: استضافة دولة رئيس الوزراء للإطلاع على هذه الأمور وللإطلاع على اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة لغرض مراقبة انسحاب قوات الاحتلال.
ثانياً: اقترح تشكيل لجنة نيابية انطلاقاً من الدور الرقابي لأجل مراقبة اللجنة الحكومية المشكلة ومعرفة التفاصيل ويكون نواب الشعب على علم بكل التفاصيل.
- النائب حامد موسى احمد الخضري:-
لا شك إن يوم (31/12/2011) يوماً ينتظره الشعب العراقي ومن الطبيعي إن هذا اليوم سيحمل الكتل السياسية وقادة البلد مسؤولية أكبر بأن يعملوا جميعاً بروح وطنية وبمشاركة حقيقية لكل مكونات الشعب العراقي وأن يلتزم الجميع بالدستور وإقامة العلاقات مع الجوار الحسنة وما إلى ذلك.
من ناحية أخرى تكون فرصة حقيقية لأختبار قواتنا الأمنية لقياداتها ولمراتبها ولخططها ولكل ما يتعلق بها وثقتنا كبيرة في أبناءنا وإخواننا في الأجهزة الأمنية بأن يتجاوزا هذا الاختبار وأنا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هنالك إجماع على رفض الحصانة ولا نكتفي بأن نقول إن القضية محسومة لأنه من الممكن أن يتم تجاوز الأمور المحسومة في بعض الأحيان وأن نرفض بقاء التدريب في أي شكل من الأشكال لأن هنالك من يقول بأن هنالك أسلحة وطائرات لا يمكن لغير الأمريكيين أن يقوموا بالتدريب وأقول أنه يمكن الاستفادة من دول الناتو أو إرسال المدربين العراقيين إلى الولايات المتحدة.
النقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هو ما يتعلق بالسفارة الأمريكية حيث إن هنالك تسريبات تقول سيبقى في السفارة عدة آلاف وربما ثلاثة آلاف أو أكثر من موظفين وخبراء وحراس وما إلى ذلك. أنا أعتقد أنه ينبغي أن يتم التعامل مع السفارة الأمريكية كسائر سفارات دول العالم وفق المعايير الدولية والدبلوماسية.
- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
انتهى الاحتلال وحل الجلاء قريباً وسيجف مورد مهم من موارد الشعارات التي كان حطبها الشعب العراقي أينما كان في محافظات العراق من إقليم كردستان نزولاً حتى البحر، هذه الفرحة العراقية يفترض أن لا نسمع بعدها صوت العبوات الناسفة والقذائف المدوية وصولاً إلى اختفاء كاتم الصوت وأن نشيع عهداً جديداً من التسامح ونفذ العنف أياً كان هذا العنف سياسياً كان أم عسكرياً أم غير ذلك ونحتاج إلى إرسال رسائل اطمئنان إلى العالم بأن العراق مستعد لقيام أمتن العلاقات على أسس الاحترام المتبادل واحترام السيادة الوطنية والتعاون بكافة المجالات وإن العراق ليس مجرد بندقية وعبوات ناسفة وإن العراق لا يعرف الاعتراف بالجميل وقد أسهم في إسقاط الدكتاتورية دول من استراليا جنوباً حتى النرويج ومن اليابان حتى أوكرانيا ودولاً عديدة ويجب على العراق أن يمتن علاقاته من أجل أن نخرج بنتائج حقيقية وأن لا نبقى أسرى للشعارات. كذلك على الحكومة العراقية أن تبني سياسيات حقيقية وليست على أساس الفعل ورد الفعل التي أتبعت خلال السنوات الماضية وأدخلت الشعب العراقي في متاهات وانقسامات نعيش فصولها كل ساعة وكذلك أشارك الأخ النائب محمد كياني بأن حدود السيادة مطلقة في واقع العالم الجديد فيحترم الإنسان في وطنه ويجب أن يحترم الجواز العراقي كذلك وإن هذا لا يتحقق ما لم تكن لدينا علاقات متوازنة وإحترام لجميع دول العالم على أساس قاعدة (احترم تُحتَرم).
- النائب نجيب عبد الله محي علي:-
ينبغي علينا حينما يدور الكلام حول السيادة أن نكون صريحين وأن نتحمل مسؤولياتنا. بداية لا أتصور أن يكون هنالك شعباً على وجه البسيطة يحب أن تكون بلاده محتلة ونحن مثل بقية الشعوب نريد لعراقنا أن يكون ذا سيادة كاملة على أرضه وسمائه ومياهه ولكنني أتساءل بصدق هنا وقد أزف رحيل الاحتلال وإن غداً لناظره لقريب، أتساءل هل السيادة مقترنة برحيل قوات الاحتلال؟ أم أن هنالك ركائز أخرى يجب أن نقيمها وشروطاً أخرى يجب أن نحققها حتى تتحقق تلك السيادة؟ وأعتقد أن خارطة الطريق الموصلة إلى السيادة عدا عن عدم جاهزية القوات العراقية لتولي هذا الملف وهذه الخارطة تمر عبر ست مسارات وتمر عبر الثقة المتبادلة بين الفرقاء السياسيين أولاً، وتحقيق الهوية الوطنية الجامعة التي تحتضن الخصوصيات ولا تهمشها ثانياً، وتدريب المصلحة العامة ثالثاً، ونبذ الماضي والإتفاق على صورة مستقبلية واحدة للعراق رابعاً، وتبني منهجية حل الأزمات وليس إدارة الازمات خامساً، ورص الصف الداخلي وإكمال مشروع المصالحة الوطنية سادساً. تلك هي سداسية تحقيق السيادة بعد انسحاب قوات الاحتلال والله اسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه.
- النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
حينما نتحدث عن موضوع انسحاب القوات الأمريكية من العراق أعتقد أن هذه القضية هي من القضايا المهمة التي لابد أن نتذكر أنه في السنوات القليلة الماضية قبل حدوث هذه الاتفاقية كان الحديث عن مثل هذا اليوم هو حديث مستبعد جداً بل أن كثير من القوى السياسية والمتابعين في حينها لم يصدقوا يوماً أن القوات الأمريكية والتحالف بشكل عام يخرج من العراق وأنه لن يبقى جندي، واليوم نتحدث عن قضية خلافية أنه بعض الكتل أو بعض التوجهات أن يمنح المدرب الأمريكي الحصانة أو لا يمنح بينما في يوم من الأيام في وقت مضى كان الحديث عن مثل خروج القوات الأمريكية من العراق أمراً مستبعد جداً. لذلك لابد أن نفتخر بالجهود التي بذلتها الحكومة وكذلك القوى السياسية ومجلس النواب وجميع من شارك وساهم في هذه الاتفاقية (اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية).
القضية الثانية التي أشير إليها ما يتعلق بهذه الاتفاقية، هل طبقت؟ أم لم تطبق؟ فهنالك قضية من خلال مراجعة هذه الاتفاقية لاحظت أن هنالك مسألتين أشير إليهما لم تنفذ من قبل الجانب الأمريكي:-
المسألة الأولى هي حماية الحدود العراقية على اعتبار أن مسؤولية القوات الأمريكية وفق هذه الاتفاقية هي حماية الحدود العراقية وحماية الأجواء وبالتالي فهل إن الجانب الأمريكي التزم بهذا الموضوع أو لم يلتزم؟ فالجانب الأمريكي لم يلتزم بشكل واضح بهذا الموضوع.
المسألة الثانية هي ما يتعلق بخروج العراق من البند السابع وأعتقد أن الجانب الأمريكي لم يلتزم بهذا الموضوع على اعتبار أن العراق لم يخرج من البند السابع.
- النائب لطيف مصطفى امين حاجي:-
لا يوجد شخص يرغب ببقاء قوات أجنبية على بلاده لكن في نفس الوقت اعتقد أنه ينبغي أن نناقش الموضوع بعقلانية وبهدوء وبعيداً عن المزايدات. القوات الأجنبية موجودة في العراق بقرار دولي وكذلك لدينا اتفاقية معها وهي ملزمة بموجب الاتفاقية وبموجب القرار الدولي حماية الحدود العراقية والسؤال هو أنا اقول أنه ينبغي أن يكون استقرار وامن العراق فوق كل الاعتبارات وفوق المزايدات وفوق الأجندة وأن يكون نابع من اعتبارات وطنية وبالاستناد إلى معايير القوى الموجودة لدينا وأنا أستند بقولي هذا إلى كلام القائد العام للقوات المسلحة في أحد الاجتماعات خارج الكتل وقد حضرتها وقد قال بالحرف الواحد بأنه من ناحية القوات الأمنية الداخلية يوجد لدينا قوات أمنية داخلية كافية وإذا انسحبت القوات الأمريكية أو غيرها تستطيع حفظ الأمن بما هي موجودة عليه الحال الآن ولكن من ناحية حماية الأمن الخارجي إذا افترضنا تعرض العراق لهجوم من دول الطوق من دول الجوار فلا يوجد لدينا قوات دولية كافية وإن قواتنا الدفاعية الكافية لا تكتمل بنائها إلا في عام (2020) السؤال هنا إذا ما حصل لا سامح الله احتمال كهذا، فمن الذي يتحمل المسؤولية؟ اليوم الذي يحاول مناقشة هذا الموضوع ربما يصور من قبل البعض بأنه يتمسك ببقاء القوات أو ان هذا خائن أو يريد ابقاء القوات لكن مع الأخذ بنظر الاعتبار كلام الشخص المختص القائد العام للقوات المسلحة بأنه إذا حصل احتمال كهذا لا يوجد لدينا قوات دفاعية وتعرضنا إلى احتلال ألا تعتبر هذه خيانة؟ فمن الذي يتحمل المسؤولية؟
- النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
اُحيي الإرادة العراقية على هذا الإصرار وهذا التوفيق في الانسحاب المقرر والجلاء المقرر لقوات الاحتلال ولعلي لا أكتم شهادة حيث كنت حاضراً في التفاوض بداية هذه الاتفاقية عندما كنت ممثلاً فيها كوزارة وكمستشار أمني واذكر عندما كان السقف عالي وعالي جداً من الجانب الأمريكي في صياغة هذه الاتفاقية وكانت الإرادة هي إرادة الحكومة العراقية يعاضدها مجلس النواب وبالاستناد إلى ثقة الشعب العراقي في الحصول على هذا الانجاز الكبير. هذا التاريخ سيكون فعلاً تاريخاً مهماً ولكن علينا أن نعرض البدائل وأن يُعرض لمجلس النواب من مجلس الأمن الوطني بأعتباره الجهة الأمنية العليا وصاحبة القرار الأمني، ماهي البدائل؟ الملف الأمني في العراق في أمنه الداخلي ودفاعه فيه مشاكل، نعم نحن هزمنا الإرهاب بالإرادة وبالدماء الزكية وبالتضحيات ولكن لم نخلي البلد من الإرهاب بأنواعه وبتصانيفه الكثيرة والقاعدة بتصانيفها الثلاث والفصائل المسلحة لحزب البعث والعصابات المسلحة والسقف العالي للجريمة المنظمة، فقد أنجزنا انجازات كبيرة ولكن الوضع الأمني أكيد هو ليس وضعاً مثالياً مثلما يذكر بعض القادة الأمنيين فعلاً فيه ثغرات أمنية وأولها نحن لا نزال نختلف في خطابنا الأمني على الأقل وليس السياسي فخطابنا الأمني الذي قاله السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع أن بعد يوم الأربعاء سوف لن تكون هنالك طائرة وإذا كانت هنالك طائرة فهي طائرة معادية بينما يوم أمس مقرر لجنة الأمن والدفاع قال لا، إن الطائرات الأمريكية باقية وستكون تحمي سماء العراق ولمدة محددة، فأذا كانت رؤيا لجنة الأمن والدفاع فهي ليست برؤيا واضحة.
في موضوع أمننا الداخلي، تفضل السيد بهاء الاعرجي هنالك موضوع مهم فالمنظومة الأمنية (90%) منها بدون تشريعات وهذا خطر قد تعرض القادة الأمنيين ورجال الأمن في المستقبل بأن يكونوا مجرمي حرب يتصدى لهم البعض وبالتالي نحميهم بمنظومة أمنية، مجلس الأمن الوطني بدون قانون ومستشار الأمن القومي بدون قانون ووزارة الأمن تعمل ولا تزال بدون قانون ووزارة الدفاع بدون قانون، فعلينا ومن خلال لجنة الأمن أن تعطي أسبقية للمنظومة الأمنية كاملة ولا بأس بالإعتماد على المستشارين الأمنيين لأن الاستشارة ليست فقط في الجانب الفني. موضوع الدفاع التعرضي والغطاء الجوي العراقي بدون أي طائرة مقاتلة لحد عام (2014) النصف الثاني والصفقة التي عقدتها الحكومة وهي تحتاج إلى بُنى تحتية من رادارات ودفاع جوي ومنظومة ودفاع جوي ذاتية، فعلينا أن نجد البدائل ويجب أن تعرض أمام مجلس النواب فلدينا وضع لا يحسد عليه إقليمياً وداخلياً.