إستؤنفت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نكمل جدول الأعمال.
* الفقرة السادسة: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.(اللجنة القانونية)
كلفنا اللجنة القانونية بإكمال المقترح من حاضر من اللجنة القانونية؟
- النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
إجتمعت اللجنة القانونية لكن لم تتوصل الى إتفاق نهائي ونحتاج الى فرصة لهذا اليوم والى يوم السبت القادم تكون كاملة لعدم وجود إتفاق سياسي على وجهة نظر القانون الأخير.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد أن تأخير الموضوع أكثر من هذا غير صحيح والفترة حرجة جداً ويحتاج إلى البدء بهذا القانون على الأقل وإذا لم يكن هناك إتفاق حول الصيغة نقرأ القانون بصيغته الأصلية وبعد ذلك ندخل التعديلات لاحقاً بآراء الكتل وهو تعديل القانون. نقرأ القانون بصيغته الأصلية ونشير إلى قرار المحكمة الإتحادية بتعديل موضوع توزيع المقاعد ونمضي.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
في هذا الإجتماع خرجنا بنتيجة معينة أنه تم الإتفاق على أن نعيد النظر في موضوع القانون السابق للإنتخابات وبخصوص قرار المحكمة الإتحادية وتم الإتفاق على أنه يكون لكل كتلة من الكتل السياسية ان تقدم رؤيتها في ما تراه مناسباً من تعديلات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا بعد القراءة الثانية التعديلات تدخل أما الآن لابد أن نمضي كقراءة أولى.
- النائب حسين منصور حسين الصافي:-
صار الإتفاق على هذا الإتجاه سيادة الرئيس.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
نحن أمام إستحقاق قانوني أنه يوجد قرار من المحكمة الإتحادية ألزمت مجلس النواب بتعديل القانون وواقع الحال لدينا الآن أربعة مقترحات هناك مقترح مقدم من الأخوة في التحالف الكردستاني ومقترح مقدم من الأخوة في كتلة الأحرار وعندما جلسنا في اللجنة القانونية عملنا توافقاً لمقترح قانون يأخذ بنظر الإعتبار وجهات نظر من كتلة الأحرار والتحالف الكردستاني بالإضافة الى آراء فنية من قبل أعضاء في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ورابعاً لدينا الأساس القانوني وهو قانون الإنتخابات السابق نحن نعتقد في ظل الإختلاف في وجهات النظر بين الكتل السياسية من الصعوبة إعتماد أي مقترح جديد ولذلك مقترحنا نحن في القائمة العراقية كان وأيضاً بعض الإخوة الآخرين في أن يتم إعتماد القانون السابق ومن حق أي كتلة سياسية لديها رأي في أن تُدخل هذه التعديلات وهذه الرؤى على القانون السابق وتناقش داخل اللجنة القانونية ولكننا نعتقد هذه المسألة يجب أن يُراعى فيها عامل الوقت بمعنى يجب أن يتم إنجاز هذا العمل يوم غد لكي نستطيع أن ندخله في القراءة الأولى في الجلسة القادمة لمجلس النواب لأن التأخير قد يضفي إلى تأخير الإنتخابات.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اليوم هو على جدول الأعمال نقرأ القراءة الأولى وبعد ذلك كل الآراء محترمة لا يجوز ان نعيق القراءة الأولى حتى نتفق الإتفاق يأتي لاحقاً القراءة الأولى الآن بالنص الأصلي مع الإشارة إلى قرار المحكمة الإتحادية. تفضلوا اللجنة القانونية. كل الآراء والمقترحات تناقش في اللجنة بعد القراءة الثانية والقراءة الثانية سوف تكون يوم الإثنين القادم.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
نحن في القائمة العراقية مع هذا المقترح.
- النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
لو عدنا الى النسخة الأصلية التي تم الإتفاق عليها وهو القانون النافذ هذا فيه إشكالية نقض قرار المحكمة الإتحادية العليا وعلى هذا الأساس لابد من وضع بديل أي مقترح يقرأ الآن فلنعطى خمسة دقائق لكي نضع هذا المقترح لكي نقرأه بصيغة قانون متكامل أما الآن ماذا نقرأ؟
- السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون القديم يُقرأ الآن. نعطي مجال للجنة القانونية لمدة عشرة دقائق.
الفقرة الثامنة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية)
- النائب أركان أرشد أحمد الزيباري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نحن قدمنا طلب إلى هيأة الرئاسة وقلنا بأن هذه الإتفاقية لا يتم الإتفاق عليها وحضرتكم قررتم حضور وزارة الخارجية ووزارة النقل وأنا سجلت ملاحظات كل رؤساء الكتل والملاحظات التي درجت من قبل أعضاء مجلس النواب بإتجاه هذه الإتفاقية حصراً بأنهم ليسوا مع هذه الإتفاقية ولذلك أطلب التصويت عليه من حيث المبدأ.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت يكون في الجلسة الأولى وليس في القراءة الثانية. طلبتم الوزراء وحضروا وشرحوا للمجلس كل التساؤلات.
نفتح النقاش، دقيقتين لكل متحدث.
- النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
أولاً: ننقل لكم سخط وإمتعاض أهل البصرة على الظلم والأذى والذل الذي تعرضوا له جراء الإتفاقيات المذلة مع الجانب الكويتي. ثانياً: نتسائل لماذا الإتفاقية إذا نحن نستعمل هذا الممر المائي منذ آلاف السنين ومنذ تأسيس الدولة العراقية؟ ومازلنا نستعمل خور عبد الله في العراق فقط لمرور السفن التجارية وأيضاً القوة البحرية العراقية دون المشاركة من الجانب الكويتي خاصةً بعد خروج العراق من الفصل السابع وهذا الممر يستعمل ومازال يستعمل من قبل العراق لكريه وتنظيفه وإستعماله من قبل السفن العراقية ولم يكن للجانب الكويتي طيلة الفترة الماضية ومنذ تأسيس الدولة العراقية ومنذ الإعتراف بالكويت ومنذ تأسيس الكويت أي مشاركة في هذا الممر المائي الوحيد للعراق.
القضية الأخرى، نعم القرارات دولية، لكن هذه القرارت الدولية مجحفة، فلماذا نشارك نحن الآن بزيادة الإجحاف على العراق؟ لذلك أدعو الإخوة والأخوات النواب عدم تمرير هذا القانون والإستمرار بإستغلال هذا الممر المائي من قبل العراق ومنع الجانب الكويتي من دخوله كما كان سابقاً ومازال سواء كان ذلك بالدبلوماسية العراقية والمفاوضات الإقتصادية مع الكويت التي تعول كثيراً على النقل عبر البصرة أو على الأقل المماطلة والتسويف، فلماذا الإستعجال؟
- النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام):-
ورد تعبير في حديث الزميل النائب جواد البزوني عن إتفاقات مذلة وأطالب بحذفها من المحضر، العراق دولة والقائمون عليها يحافظون على كرامة العراق ولا يوقعون على إتفاقيات مذلة، وهذا الحديث غير مقبول.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الطلب بشطب الأقوال، من يوافق على شطب العبارة التي ذكرها السيد النائب؟ تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
المجلس لا يوافق على الشطب، تبقى العبارة.
- النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
ملاحظاتي حول ما ورد ضمن الإتفاقية وليس مع أو ضد. المادة (7) من الإتفاقية، كان الأجدر الإتفاق على وضع آليات لتواجد الصيادين في المر الملاحي.
المادة (8)، كان الأجدر تحديدهم من الخبراء والمستشارين، وإجتماع اللجنة كل ستة أشهر أنا أعتقد أنه فترة طويلة وكان الأجدر أن تكون كل ثلاثة أشهر.
المادة (9) يجب أن تكون من إختصاصات اللجنة هي وضع آليات أيضاً لحل أي مشكلة ممكن أن تحدث بسبب تواجد الصيادين في هذا الممر الملاحي.
المادة (11) لا يوجد فيها صفة إلزام وكان الأجدر أن تكون عبارة (يلتزم أو يتعهد الطرفان) بدلاً من (يتعاون الطرفان) لكي تكون هناك صفة إلزام لكلا الطرفين من أجل منع حدوث تلوث بحري وكذلك الحفاظ على البيئة البحرية.
المادة (2) كان يفضل تحديد مدة معينة وتجدد بموافقة الطرفين.
المادة (3) كان الأجدر أن تصاغ بهذه الطريقة (تنتهي الإتفاقية بمجرد إشعار كتابي يبين فيه الطرف طالب إنهاء الإتفاقية الأسباب التي دعته الى إنهاء الإتفاقية ولا يحتاج إنهاء الإتفاقية موافقة الطرف الثاني).
- النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:-
أهل البصرة يعانون التهميش بسبب الإتفاقيات مع الجانب الكويتي بل العراق بشكل عام ولا سيما صيادوا البصرة أكثر من مرة تم إعتقالهم دون وجه حق وتمت إهانتهم من الجانب الكويتي وبالمقابل العراق يتعامل بإيجابية معهم. فيما يخص الإتفاقيات أدعو الى عدم تمرير هذا القانون وأطالب بإستغلال هذا الممر من قبل الجانب العراقي لأنه إستحقاقاً تأريخياً وليس منةً من أحد. اليوم نحن خرجنا من طائلة البند السابع وهذا أكبر منجز حققه العراق الذي لطالما عانى من سياسة الكويت وأكثر من تضرر من تلك السياسة هم أبناء الشعب العراقي الذي هو غير مسؤول عن السياسات السابقة.
- النائب حميد عادل يزدن بافي:-
بعد جلسة الإستضافة للسيدين وزيري الخارجية والنقل تبين لنا بأن بناء هذا الميناء فيه أضرار على العراق ومصالحه، لذا أرى ضرورة إعادة النظر في هذه الإتفاقية حتى يمكن لنا أن نحصل على أقصى ما يمكن من تحقيق مصالح العراق ونقلل من الأضرار على العراق وشعبه وضروة إلزام كل الجهات الرسمية بكتابة الإتفاقات باللغتين الرسميتين للعراق وعدم الإكتفاء بلغة واحدة تنفيذا للدستور المادة الرابعة منه.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الإتفاقية عنوانها واضح وهو تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية وليس فيها ترسيم حدود وليس فيها تفريط بأرض وينبغي أن ندقق في العنوان ثم نناقش.
الذي فرط بالحقوق العراقية هو النظام السابق والنظام الجديد والدولة العراقية الحالية تريد أن تستنقذ ما يمكن إنقاذه في الظروف الحالية وفي ظل معادلات القوة والأجواء الحالية. النظام الحالي يريد أن يقلل الخسائر التي فرط بها النظام السابق بالأراضي والموافقات على القرارات الدولية.
نحن خرجنا من الفصل السابع الى الفصل السادس أي إذا كانت لدينا حقوق لدى الآخرين من الممكن في الفصل السادس عبر الطرق الدبلوماسية والرسمية أن نستحصل ذلك بدلاً من أن نشدد في الخطاب السياسي والإعلامي الذي لايقدم ولا يؤخر ونحن مع الحفاظ على المصالح العليا العراقية، لكن هذه الإتفاقية وقعها السيد وزير النقل ورأي السيدين وزيري النقل والخارجية كان واضح وداعم لهذه الإتفاقية وهما جهتان قطاعيتان معنيتان، وبالتالي علينا ان نصادق على هذه الإتفاقية على الأقل للحفاظ على ما تبقى من حقوقنا في هذه المنطقة وعندما تكون لدينا أجواء دبلوماسية قادرين على إستحصال حقوق لدينا لدى الآخرين إن وجدت فأعتقد ان دبلوماسيتنا قادرة على ذلك.
- النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
كلنا نعتقد ونجمع على أن هناك بعض القرارات الدولية التي كانت مجحفة بحق العراق، لكن نختلف بطريقة التعامل معها، البعض منا يتعامل معها كمادة إعلامية ويستخدمها ربما لبعض الشعارات ولو إستمرينا بهذه السياسة لما كان هناك خروج من الفصل السابع ولما كان هذا النجاح التأريخي للحكومة العراقية وللشعب العراقي على حدٍ سواء.
الموضوع الثاني هو التعامل بواقعية مع هذا الموضوع والخروج بأفضل الطرق من التفاوض والحوار من أجل الوصول الى منتصف الطريق، أنا فقط أذكر مجلس النواب العراقي الحالي بأننا سنوياً نحن نصادق على هذه القرارات الدولية من خلال التصويت على (5%) من واردات العراق تذهب إلى تعويضات الكويت وإذا لم نكن نعترف بهذه التعويضات لماذا يتم التصويت عليها من خلال الميزانية العراقية وتذهب؟ هناك بعض الأمور يجب أن نتعامل معها بواقعية وحرفية من أجل أن نخلص من هذه المشاكل. أذكر مرة أخرى بأن مجلس النواب نفسه من صوت على (500) مليون دولار إلى الحكومة الأمريكية من أجل المحافظة على الأموال العراقية من المحاكمات والتعويضات التي تفرض عليها من محاكمات لسنا نحن طرفاً منها لكن النظام السابق والعراق عوقب والشعب العراقي لحد اليوم بهذه المسألة. يجب أن نمضي قدماً بطريق التفاوض والحوار من أجل المحافظة على الحقوق العراقية ومن أجل التخلص من هذه الآثار السلبية التي إلتصقت كثيراً بالعراق وأنا أشبهها دائماً باللعنة هذه لعنة النظام السابق وهذه آخر إلتزامات العراق تجاه هذه المسألة، وأنا أتصور بأن هناك مصلحة عراقية حقيقية بالمحافظة على الحدود المائية وأتصور أن هذه الإتفاقية يمكن أن نخرج منها بمجرد طلب الخروج.
- النائب طلال حسين محسن الزوبعي:-
هذه الإتفاقية تجسد الحدود في المياه الإقليمية وبالتالي إستندت الى قرار مجلس الأمن الدولي (833) ولذلك أنا أختلف مع زميلي عباس البياتي عندما يقول إن تلك الإتفاقية لا تلزمنا بحدود دولية لأن ميناء خور عبد الله أصبح أغلبه تحت السادة الكويتية، وأنا أعتقد أن الإتفاقية سلبت جزء من سيادة العراق سواء كان في أراضيه أو مياهه وبالتالي هذه ظاهرة خطيرة في العلاقات الدولية أنه عندما دولة تعاقب من مجلس الأمن الدولي ومن ثم يطلب من دولة جارة أن تأخذ منها وأنا أعتقد هي أحد عوامل إستمرار الفتنة بين العراق والكويت وكان على الطرف الكويتي أن يكون هو المبادر أولاً بعدم المطالبة بهذا الحجم وبالتالي نحن نحتاج إلى المزيد من التفاوض والمزيد من الضغط والإستفادة من موقع العراق وثروته وقوته في منطقة الشرق الأوسط وعلى الطرف الكويتي تقديم المزيد من التنازلات حتى نكون على أقل تقدير في حلول وسط تسمح لنا بالمحافظة على الحد الأدنى على أراضينا ومياهنا الإقليمية.
- النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
على الرغم من الملاحظات التي ذكرناها في إستضافة السادة الوزراء حول هذه الإتفاقية في المادة (3) والمادة (7) التي يتضرر منها الصيادين في محافظة البصرة، لكن نحن مع عقد مثل هكذا إتفاقيات لتنظيم العلاقة بين العراق والكويت واليوم الإخوة يتحدثون عن ترسيم حدود وغيرها وأنا أؤيد كلام النائب عباس البياتي بأنها إتفاقية لتنظيم الملاحة، مسألة ترسيم الحدود المائية أو البرية ليس لها علاقة بهذه الإتفاقية وهذه إتفاقيات تنظيمية، والعلاقة بين العراق والكويت مستمرة نحو التحسن ونحو بناء علاقات جديدة على العكس مما كانت عليه في فترة النظام البائد فأنا أؤيد عقد مثل هكذا إتفاقيات وإبرامها مع الجانب الكويتي لأننا في محافظة البصرة على وجه الخصوص لدينا الكثير من المشتركات وخصوصاً في مواضيع المياه ومواضيع الصيد وغيرها فهذه الإتفاقيات هي للتنظيم وأنا أتصور ان عقد مثل هكذا إتفاقيات لا نحاول أن ندمج بين قضية ترسيم الحدود والفصل السابع وبين قضية التنظيم الملاحي فهذه الإتفاقية مهمة وأتصور ان العراق بحاجة إليها كما ان الجانب الكويتي بحاجة إليها.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
لدي سؤالين: الأول لماذا تم إستدعاء وزيري الخارجية والنقل في الجلسة السابقة؟ لكي نقف حول الرأي الفني، الرأي الفني كان مرةً واضح ومرة مضمون ان هذه الإتفاقية لم يقول فيها ضرر إنما قالوا تاريخ هذا الخور كان المسؤول عنه الجانب العراقي لذلك وزارة الموارد المائية العراقية قد قالت بشكل واضح وصريح بكتابها وحتى في الندوة التي كانت لهذا الغرض بأنه منذ تأريخ تأسيس الدولة العراقية إن خور عبد الله المسؤول عن الكري فيه هو الجانب العراقي وهذا دليل على إدارة هذا الخور منذ تأسيس الدولة من الواقع العراقي.
السؤال الثاني: خلافاتنا مع دولة الكويت الشقيقة كثيرة وكانت بسبب رعونة النظام السابق، لكن أنا أرى هذه الخلافات قد أحلت في فترة زمنية واحدة وهذا شيء جيد، لكن لماذا جزءنا هذه الخلافات؟ لماذا لم تكن هناك إتفاقية واحدة لكي تبين هذه الحقوق، الميناء والخور وكذلك الدعامات والحدودكلها بإتفاقية واحدة وهذا يعني أن هناك شك في هذه الأمور.
الموضوع الثالث والذي هو أهم من هذه المواضيع، السيد وزير النقل عندما كان في المؤتمر الصحفي الثاني أو الثالث وليس الأول تكلم عن أمن الميناء وعن هذا الخور وبالتفصيل وعندما سألناه في الجلسة السابقة لم يكن جوابه مناسباً لهذا الأمر، نحن ندعو أن تعرض إذا كانت هناك إتفاقيات ونحن مع حلها مع الجانب الكويتي الشقيق، لكن أن تكون كل المشاكل والخلافات بإتفاقية واحدة، الدعامات والحدود والميناء والخور وجميعها وهذا الخور هو خور عراقي ومن يتنازل عنه فهو يبيع.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
لا تمر جلسة إسبوعياً إلا ونصادق على إتفاقية أو إثنين أو ثلاثة ولحد الآن وفي تأريخ مجلس النواب هل توجد إتفاقية تم رفضها سابقاً؟ مرة مع التشيك ومرة مع اليابان ومرة أذربيجان والأردن وأمريكا وبريطانيا لكن لا أعرف لماذا التحسس عندما تأتي كلمة الكويت وهي دولة جارة وشقيقة ونحن حريصون على أن ننهي خلافاتنا مع الكويت ونبدأ علاقة طيبة غير العلاقة التي بناها النظام السابق ونحن ندفع ثمنها. حسب التقرير الموجود الوزارتين مع الإتفاقية وتجد فيها مصلحة للعراق ولجنة العلاقات الخارجية مع الإتفاقية وتجد ان فيها مصلحة مع العراق والإتفاقية موقعة قبل سنة ونحن الآن إما نوافق عليها أو نرفضها وهي إتفاقية لتنظيم الملاحة والإخوة ذكروا تفريط وأعرف أين هو التفريط، المادة (6) تقول (لا تؤثر هذه الإتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقرر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993) يعني ليس لها علاقة بالحدود المقررة بموجب الإتفاقية الموجودة والقرارات الأممية قرارات ملزمة علينا وعليهم، نحن يومياً يقتل لدينا صياد ومن مصلحتنا أن تكون هناك إتفاقية بيننا وبين الكويت لتنظيم هذه الموضوع لكي لا نبقى يومياً لدينا حقوق ولهم حقوق علينا. الإخوة الذين طرحوا إعتراضهم هل بقاء ملف الكويت لسنوات خدم العراق؟ أم ضر العراق؟ من يرفض القرارات الدولية عليه أن يأتي بالبديل يتعامل معه، أما أن نرفض هذه الإتفاقية ولا اريد أن أصادق عليها ولا أريد أن أنظم الملاحة بيننا وبين الكويت ولا أريد أن أحل الخلافات بيينا ويبقى ملف الكويت عالق ونبقى نحن دولة منقوصة السيادة وتبقى المشاكل مثلما خلق لنا صدام المشاكل مع عدة دول نحن نرجع ونبدأ من نفس النقطة ونرجع نخلق مشاكل مع الدول الأخرى، من يرفض عليه أن يعطي المبررات الموضوعية تقنع الآخر وتعطيه سبب للرفض.
- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
لغرض تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والدول الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة في المنطقة على أساس المصالح المشتركة ولغرض حل المشكلات العالقة التي خلقتها الحرب الظالمة التي شنها نظام صدام المقبور بهدف إستقرار المنطقة وإبعادها عن التوترات وشبح الحرب وتنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية لمكافحة أي تلوث بحري قد يحدث في الممر الملاحي في خور عبد الله. تم في هذه الإتفاقية تشكيل لجنة مشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر لتلافي المشكلات التي قد تحصل وبإمكان كل طرف إنهاء هذه الإتفاقية بإشعار كتبي إلى الطرف الآخر قبل ستة أشهر أو تعديلها ولذلك أعطى حرية للمفاوض العراق بإمكانه في أي وقت ان يرفض هذه الإتفاقية ولكن بإشعار كتبي. لذا أطالب السادة الأعزاء بالتصويت على هذه الإتفاقية لتعزيز الثقة وتعزيز العلاقات بين العراق والجارة الكويت لكي تمضي الأمور بشكل إنسيابي، والعراق سوف يستفيد منها في المسائل الاقتصادية وفي الإستثمارات والأمور الأخرى.
- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
أنا وربما غيري يتساءلون، أين هو المساس بالسيادة الوطنية من توقيع إتفاقية تنظم الملاحة البحرية؟ إتفاقية لا تعطي حدود، إتفاقية لا تدفع أموال، إتفاقية تريد ان تحمي حقوق صيادين وأن يكون لدينا ممر مائي آمن وخالي من التوترات. الإتفاقية بصيغتها الحالية الموجودة أمامنا هي إتفاقية لتنظيم ملاحة بحرية وجاء في المادة السادسة منها أن هذه الإتفاقية خاضعة للنظر ومتى ما أريد تعديلها يجوز تعديلها في المادة (11) بإتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها. أعتقد أخضعنا جميع الإتفاقات وجميع ما يتم طرحه في مجلس النواب أحياناً للشعارات، مسألة الكبر والصغر بين هذه الدولة الكبيرة وهذه الدولة الصغيرة بحساب المساحة، نأخذ على سبيل المثال جبل طارق، لازالت المشكلة عالقة بين بريطانيا وبين أسبانيا منذ سنين طويلة ولازال الموضوع وكلٌ يدعي ولكن لا يؤدي إلى خراب العلاقات. هونغ كونغ وقضيتها بين بريطانيا وبين الصين، المانيا واليابان غير مرتاحة من قرارات الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية، جميع دول العالم التي خضعت مثلنا إلى قرارات دولية تعاملت شعوبها بمصالح الدولة العليا وحقوق الشعوب، أما أن تخضع الأمور كلها إلى شعارات فقط دون توضيح الحقيقة وفائدة الشعب من هذا وذاك، أرجو أن نأخذ بنظر الإعتبار ان السيادة الوطنية في العالم الحالي لا تقاس بكبر المساحات وعدد السكان للدول فكم من دولة صغيرة لديها ثقل عالمي كبير كسويسرا وسنغافورة وغيرها، أما نحن فيجب ان نتعامل مع الدول المحيطة بالعراق ليس على أساس مساحتها أو كبر سكانها أو كثرة جيوشها.
- النائب علي شاكر مهدي شبر:-
من خلال الإستماع إلى وزير الخارجية ووزير النقل ونضع أمام أعيننا الإيجابيات والسلبيات، لم نشاهد أو نسمع من خلال الحديث الموجه من قبل الوزيرين على أن هناك سلبيات في هذه الإتفاقية، هم حتماً بإعتبارهم وزراء يمثلون العراق ينظرون بمصلحة الشعب العراقي وينظرون إلى ان هذه الإتفاقية لا تمس سيادة العراق ولن تؤثر وما أشاروا في الإتفاقية الموقعة من قبل وزير النقل ووزير المواصلات الكويتي في المادة (11) والمادة (6)، من حق الطرفين تعديل هذه الإتفاقية عندما يرى ان هناك ضرورة تعديل هذه الإتفاقية، إذن هناك مساحة واسعة للتعديل من خلال هذه الإتفاقية، أنا أعتقد نحن نحتاج إلى الإبتعاد عن الجانب العاطفي والتأثر بغض النظر عن هذا الطرف أو ذاك، هناك رؤية من قبل أصحاب الإختصاص بهذا الموضوع ان هناك إيجابيات يتمتع بها العراق من خلال هذه الإتفاقية، إذن نحن مع توثيق أو على أقل تقدير المصادقة على الإتفاقية وأنها إتفاقية تخدم العراق طالما ان هناك رؤية في هذا الإتجاه.
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نحن مع إنهاء الخلافات وبناء علاقات طيبة مع الكويت ولو كانت هذه الإتفاقية ضمن القرارات الدولية لكان تم الإتفاق عليها قبل خروجنا من الفصل السابع، لأن كل الإتفاقيات المتعلقة بالكويت من بناء دعامات ومن إتفاقيات بحرية تم الإتفاق عليها ولم نخرج من الفصل السابع إلا بعد خروجنا منها. خور عبد الله خور عراقي، هل ممكن ان يتم عقد إتفاقية على ملك عراقي صرف؟ منذ عام 1964 حفر هذا الخور بأيادي عراقية وحفارات عراقية (18) حفارة مسماة بأسماء المحافظات العراقية بنوها ليلاً ونهاراً وهي ملكية صرفة للعراقيين، على أي أساس ندخل في إتفاقية لملك صرف للعراق، لذلك أنا أدفع بعدم التوقيع على هذه الإتفاقية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة إذا لديكم أي تعقيب.
- النائب محمود صالح الحسن:-
هذه الإتفاقية في الحقيقة لم تأتِ بجديد فقط أكدت على التعامل فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله إستناداً إلى ما جاء بحق المرور ا لبريء الوارد في إتفاية قانون البحار لعام 1982 ولا يمكن تجاوزها، نحن محكومون بهاذه الإتفاقية سواء بهذا الحق الوارد في القانون الدولي سواء شرعت هذه الإتفاقية أو لم تشريع ولكن هذه الإتفاقية أضافت تشريع جديد وخولت العراق بالتعاون مع الكويت في إدارة هذا الميناء وفي صيانته و تحسين الملوحة فيه وفي حوض السيادة لكل طرف من الطرفين أو لكل بلدمن البلدين. على هذا الأساس نحن نقول ان هذه الإتفاقية نحن نقول ان هذه الإتفاية لا تقدم ولا تؤخر إنما أكدت على الدوقي وأضافت إمتياز جديد إلى العراق خوله التعاون مع الكويت في إدارة هذه الملاحة.
- النائب حسن حميد حسن السنيد (نقطة نظام):-
فقط أبين لإخواننا ان المادة (2) توضح ان المجال الجغرافي لعمل هذه الإتفاقية هو من نهاية خور عبد اللله للمياه الدولية لتنظيمه في نقطة إلتقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، يعني توجد حدود دولية ننظم الملاحة فيها بيننا وبين دولة الكويت طبقاً لهذه الإتفاقية، لا يوجد فيها أخذ لخور عبد الله ولا حدود عراقية ولا تفريط بالسيادة العراقية، إخواني أرجو قراءة المادة (2) بدقة لتنظيم الملاحة في خور عبد الله من نقطة إلتقائه بالمياه الدولية، يعني التنظيم بالمياه الدولية إخوان.
- النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
أولاً: بعض المقترحات التي وردت من قبل بعض الزملاء والزميلات حول مضمون الإتفاقية، هذه الإتفاقية مضمونها نحن لا نستطيع ان نبدل منه شيئاً فبالتالي نحن هنا موقفنا إما قبولاً أو رفضاً.
ثانياً: في إشكالات الكثير من السادة والسيدات النواب حول مضمون الإتفاقية، هذه الإتفاقية أيها الإخوة والأخوات بطلب عراقي بل بإلحاح عراقي، جوهر الإتفاقية أنها بإلحاح عراقي لأن قرار مجلس الأمن رقم (833) الذي قسم الحدود المائية بين العراق والكويت منتصف المسطح المائي وليس خط التالوك، منتصف المسطح المائي يعني ان كل الجزء العميق أصبح كويتياً، أي لا تستطيع أي سفينة من الوصول إلى الجانب العراقي إلا بالمرور بالكويت. من دون هذه الإتفاقية معناها ان ترفع حتى السفينة العراقية منها العلم الكويتي وان تخضع للسيادة الكويتية، العراق يقول هذا بحر مشترك والعراقية لا ترفع إلا العلم العراقي والإدارة مشتركة، هذه مصلحة العراق وكانت الكويت تمانع من عقد هذه الإتفاقية ولكن بعد ان خطى العراق مع الكويت خطوات إيجابية وقيمة هو من شجعها على توقيع هذه الإتفاقية، نقول ان هذه الإتفاقية عدم توقيعها يعطي خدمة للكويت بأن يبقي سيادة الملاحة بيد الكويت، أما توقيعها يعطي للعراق شراكة في إدارة الملاحة وتنظيمها.
- النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
يتنقل العراق حالياً في هذا الممر المائي دون ان يرفع العلم لا العلم الكويتي أو أي دولة أخرى، هذا الممر يستعمل من قبل العراق لآلاف السنين أنا قبل شهرين تنقلت في زورق حربي في هذا المكان ووصلت إلى ميناء مبارك لكي أرى أين وصلوا به؟ ودخلت إلى الخليج ورجعت في الممر المائي لا احد يستطيع ان يمنعنا هذا الممر ممر عراقي وحتى هذه اللحظة لا توجد فيه أي زوارق كويتية فقط يستعمل من قبل البحرية العراقية، بيننا اتفاق موجود الآن بين البحرية الكويتية سواء خفر السواحل وبين القوة البحرية العراقية وإذا قبضوا على صياد يسلموه خلال (24) ساعة إلى القوة البحرية ونحن معهم نتجول ولا توجد أي مشكلة، فقط يرفع العلم العراقي هنا ولا يرفع العلم الكويتي ولا تجبر السفن التي تدخل إلى الموانئ العراقية برفع أي علم.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن هذا كان رأي الوزراء الآخر ذكر سابقاً انه كان العلم يرفع والآن هذا إتفاق.
- النائب جواد كاظم حسن البزوني:-
الكويت ليست بحاجة إلى استعمال هذا الممر لا يستعمل من قبل الكويت، هذا الممر فقط يستعمل فقط من قبل العراق لان الكويت إذا مرت من هنا ليس لها موانئ الآن هي تبني ميناء مبارك في بداية الممر، ليس لها علاقة في خور عبد الله، خور عبد الله عراقي منذ تأسيس الدولة العراقية ومنذ الإعتراف بالكويت ولا شراكة على هذا الموضوع.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة شكراً للجنة انتهى الموضوع، اللجنة القانونية.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
ما يخص الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات كما تعلمون حدث اجتماع هيأة الرئاسة مع المفوضية ومع رؤساء الكتل ووجهت هيأة الرئاسة ان اللجنة القانونية تأخذ مقترحات القوانين وتحاول ان تخرج بمقترح متوازن أما لتعديل هذا القانون أو لتشريع قانون جديد متكامل ينسجم مع متطلبات العملية الانتخابية والتشريعية.
هنالك أكثر من مقترح مقدم من الإخوة الكرد ومن الأحرار وبعض الطلبات قُدمت من بعض الكيانات السياسية وبضمنها الإيزيدية، اللجنة القانونية حتى يوم أمس لم تتفق إتفاقاً نهائياً على أي مسودة تعتمد لا على مسودة الأحرار أو على الكرد أو على المسودة التي حاولنا ان تنسجم ما بين كل المقترحات، ايضاً لم يكن هناك اتفاق شامل، هذا اليوم حدث اجتماع بين ان تعتمد النسخة الأصلية للقانون بمعنى ان لا نقدم مقترح جديد متكامل، نعدل الفقرة الحكمية التي نقضتها المحكمة الاتحادية وهي المادة (16) الخاصة بتوزيع المقاعد ومن ثم ننطلق إلى طلبات الكتل السياسية، بمعنى ان الآن نقدم مقترح قانون لتعديل المادة (16) ومن ثم في القراءة الثانية نستجيب لكل طلبات الكتل ويكون هناك نضج في هذا التعديل.
لدينا تحفظ من الإخوة الكرد لكي نكون دقيقين في الكلام، إلى الآن الإخوة الكرد غير موافقين داخل اللجنة القانونية على هذا الرأي بأستثناء موافقة كل مكونات التحالف تقريباً دون استثناء وافقوا، الإخوة في العراقية وافقوا ونحتاج إلى موافقة الإخوة الكرد والقرار يعود إليكم، أما ان نقرأ تعديل المادة (16) المنقوضة الآن أو يؤجل الموضوع إلى حين الوصول إلى إتفاق نهائي، يترك هذا الأمر إلى هيأة الرئاسة.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
ما يحدث الآن من نقاش حول قانون الانتخابات فيه خلل كبير للدستور والنظام الداخلي، هذا القانون رقم (16) وتعديله وقانون رقم (26) تم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية وهذا لا يعني بأن النقض قد وقع على مادة واحدة أو مادتين ولابد ان يتم تعديلها، نعود إلى قانون المحكمة الاتحادية والى الدستور، أي مادة في القانون يتم الطعن بها من قبل المحكمة الاتحادية يعتبر القانون بأكمله ملغياً وكأنه لم يكن وبعده يتم التعديل في القانون، ما موجود الآن بخصوص قانون الانتخابات نحن قدمنا مقترح قانون هذا المقترح ليس مقترح للتحالف الكردستاني نواب التحالف الكردستاني هم نواب كل العراق.
قدمنا هذا المقترح بموجب النظام الداخلي وتم إحالته إلى السيد رئيس مجلس النواب والى اللجنة القانونية لغرض دراسته لاحظنا بان هناك مقترح مقدم من قبل الإخوة في التيار الصدري مع تحفظي واحترامي لهذا المقترح لكن لازال ليس فيه إحالة من قبل رئاسة المجلس بل محال بتوقيع من قبل السيد رئيس كتلة الأحرار.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
أُحيل مني إلى اللجنة.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
فهي محل احترام ومحل تقدير ويدرس وليس هناك مشكلة في هذا الأمر، درسنا المقترح المقدم من قبل هيأة الرئاسة والمحال إلى المادة (9) منها لكن بعدها قلنا لكي يكون القانون أفضل أدخلنا عليها بعض التعديلات الفنية من التعاريف إلى إجراءات تتطلبها المفوضية لغرض إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
يوم أمس انهينا ثلاثون مادة من هذه المواد لكن المواد الأخيرة لن يحصل اتفاق عليها حتى بالتصويت انتهى الاجتماع دون ان نتفق على الصيغة النهائية لهذا القانون الذي أردنا ان ندمج بين المقترحين مقترح تيار الأحرار والمقترح المقدم من قبل التحالف الكردستاني، لذلك الأمر بقى على حاله إلى ما عليه اليوم، نحن في اللجنة القانونية أمام مشاكل سياسية كبيرة داخل هذا القانون أنا أقول أمام مجلس النواب وأنا مسؤول عن كلامي لو إستمر النقاش داخل اللجنة القانونية بهذه الطريقة ليس غداً وبعد غداً وبعد أسبوع ولا بعد ستة لشهر من الآن لن نستطيع ان نقدم مقترحاً متفقاً عليه إلى مجلس النواب، لذلك أنا اقترح على سيادتكم ان يتم عقد إجتماع لرؤساء الكتل لتدارك هذا الموضوع ووضع حلول توافقية على أي نص نعتمد أما بهذه الطريقة يوم غد وبعد غد وبعد ستة أشهر سوف لا نصل إلى أي قانون ممكن ان يعتمد، هذا من ناحية.
من ناحية أخرى لا يمكن التعديل على القانون بالطريقة التي يطرح القانون القديم للتصويت لأنه قانون مطعون بالأساس إذا أردنا ان نعدل القانون القديم لابد ان يقدم مقترح التعديل الثاني لقانون رقم (16) حتى نكون أمام الإطار القانوني الصحيح ويستطيع مجلس النواب المضي فيها بإجراء تشريعها.
- النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
إبتداءً لدي نقطة نظام، أنا أُكبر بهيأة الرئاسة إلتزامها بالنظام الداخلي وتجاوزها الكثير من الأخطاء، لكن هناك خطأ يتكرر دائماً في النظام الداخلي وهو سبب الإشكال الذي وقعنا به اليوم، المادة ( 37) تعد هيأة الرئاسة جدول الأعمال بالتشاور مع رؤساء الكتل، رؤساء الكتل لا يشاورون في إعداد النظام الداخلي لذلك نتفاجئ بعدم وجود توافق هيأة الرئاسة تستأثر بصلاحية إعداد النظام الداخلي ولا تعود إلى رؤساء الكتل، فاليوم إدراج قانون الانتخابات دون الرجوع إلى رؤساء الكتل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا غير صحيح، حدث إجتماع هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل لطرح كل هذه القوانين وناقشنا بها وأوصينا بالتفاهم معهم، لا نستأثر نحن برأي، ما ممكن الإتفاق كل رؤساء الكتل، الآن هنالك إختلاف هيأة الرئاسة تتحرك تستشير وتتخذ القرار.
- النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
الكل منا يقول ان قرار المحكمة الاتحادية هو واجب الإتباع سواء كنا مقتنعين بهذا القرار أو لم نكن مقتنعين، وواجب الإتباع معناه انه على المجلس ان يعدل الفقرة التي نقضتها أو المادة التي نقضتها المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية نقضت غير هذا القانون قوانين كثيرة منها قانون النزاهة، قانون الرقابة المالية، عندما بدأنا بالتعديل بدأنا بالمادة الخاصة فقط التي نقضتها المحكمة الاتحادية وفي القراءة الثانية أضفنا المواد الأخرى وكان بالاطلاع هيأة الرئاسة فبالتالي كان تأخير هذا الموضوع هو في الحقيقة فيه ضرر لوضعنا كانتخابات ووضع الشعب العراقي، اليوم نطلب من هيأة الرئاسة ان لا تستمع للآراء السياسية وان تكون أمورها مهنية وتبدأ بالقراءة وفي القراءة الثانية كل كتلة حرة بتقديم الطلبات الواردة.
- النائب عادل فضالة لعيبي المالكي:-
لا أريد ان أثني على ما تفضل به السيد بهاء، يجب التقيد بقرار المحكمة الاتحادية كمادة أولية وتطرح للنقاش كتعديل لقانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 الفقرة الخاصة بتوزيع المقاعد الانتخابية هي المشكلة التي على أساسها صدر قرار المحكمة الاتحادية، كمادة أولية وأساسية يجب ان تطرح دون خلاف وحصل اتفاق داخل اللجنة القانونية عدا الإخوة في التحالف الكردستاني على ان يكون التعديل يتضمن الفقرة الحكمية الخاصة بقرار المحكمة الاتحادية فقط ثم بعد ذلك يطرح للنقاش أي تعديل آخر تتوافق عليه الكتل السياسية ومجلس النواب ممكن إضافته ونحن جاهزون بمقترح التعديل كتحالف وطني أولاً وتوافقنا القائمة العراقية بهذا الخصوص. حالياً جاهزة للطرح للقراءة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن إلتزاماً بقرار المحكمة التي اوجبت التعديل في طريقة توزيع المقاعد، وإلا نحن لدينا قانون انتخابات، الكلام حول الآلية في التوزيع، بعد ان نقرأ القراءة الأولى ونثبت بأن هذه الفقرة هي التي يجب ان تعدل بعد ذلك كل الآراء تدخل ويحصل تفاوض ونقاش، بعد القراءة الثانية نخرج بصيغة متفق عليها، أرجوكم تأخير أكثر من هذا لا يجوز، تتفضل اللجنة القانونية تقرأ القانون الآن.
- النائب حيدر نوري صادق الملا:-
من الناحية القانونية يجب ان نعد مقترح قانون تعديل الفقرة الحكمية حتى نستطيع ان نقرأها، حتى الآن نحن لم نعدها، في الحقيقة نحن إلتزمنا بقرار المحكمة الاتحادية وبتوجيه رئاسة مجلس النواب بضرورة ان يحسم هذا الموضوع، قضية تأخير قانون الانتخابات نحن لدينا خشية من انه يؤدي إلى تأخير الانتخابات إذا ما استمرت النقاشات به، بكل تأكيد اليوم الانتخابات قضية وطنية، قضية تخص كل العراقيين، نحن حريصون على ان يكون هنالك توافقاً من كل الكتل والإخوة الكرد مقتنعين والإخوة في العراقية وفي التحالف الكردستاني، ليس من المنطق ان نمضي بقانون إنتخابات دون ان يكون توافقاً كلياً.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
التوافق سيحصل، لا نريد ان يطيل هذا الأمر، التوافق سيحصل ولكن نقرأ القراءة الأولى، إذا نترك القراءة الأولى للتوافق فلن نقرأ القراءة الأولى، إلى متى يعني؟
- النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
إذا هيأة الرئاسة والبرلمان واللجنة القانونية المختصة لم تلتزم بالقانون وبالنظام الداخلي لن نستطيع ان نصل إلى نتيجة، الآن القانون رقم (16) حصل عليه تعديل وهذا التعديل الأول القانون وأمامنا قرارات المحكمة الاتحادية والآن هيأة الرئاسة تفرض علينا ان نقرأ قانون رقم (16) في الوقت الذي بموجب النظام الداخلي تقدم إلى مقترح قانون للإنتخابات ومحال من هيأة الرئاسة إلى اللجنة القانونية ونوقش هذا القانون، الآن إذا الذهاب إلى القانون رقم (16) نحن غير مستعدين ككتلة التحالف الكردستاني سوف نترك القاعة ولن نوافق، قدمنا مقترح بموجب القانون وبموجب النظام الداخلي، يجب على هيأة الرئاسة ان تطرح هذا المقترح للقراءة الأولى وبعد ذلك تحصل عليه تعديلات ونضيف عليه قرارات المحكمة الاتحادية، أما الذهاب إلى المادة (16) مخالف للنظام الداخلي وللجنة القانونية.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نقرأ التعديل حول المقاعد، أنتم قدمتم لنا قانون جديد.
- النائب خالد سلام سعيد شواني (رئيس اللجنة القانونية):-
ماذا تقرأ اللجنة القانونية؟ ليس هناك مقترح، ليس هناك كتاب يحال إلى الرئاسة، ليس هناك تصويت حصل داخل مجلس النواب، ليس هناك مواد، من يقرأ؟ وماذا يقرؤون؟ ليس هناك أي شيء، لابد ان يكون هناك مقترح قانون، لابد بموجب النظام الداخلي ان يكون هناك مقترح قانون يقدم إما من قبل عشر أعضاء أو لجنة مختصة.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، أجيبونا.
- النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
بالنسبة لتعديل قانون الانتخابات لحد الآن نحن بنفس التوافقية، نحن نريد ان نخرج بصيغة توافقية، لا بالنسبة لمقترح الإخوة الكرد وبه كتاب الذي أرادوا قراءته قبل أربعة أيام وأنا إعترضت عليه ولا المقترح الذي في الأمس بنينا عليه وأرسلنا به كتاب وايضاً حصل عليه توافق وكل الأطراف إنسحبت منه واليوم عندما رجعنا قلنا لنتفق على صيغة توافقية، أصبح تبني الآتي وأنا لا أحب وان الإخوة الكرد جميعهم أعزاء علينا ونحن لا نريد أي خلاف على اعتبار مؤمنين بتوافقية هذا القانون، أصبح الاتفاق حتى نخرج من الحرج والوقت يداهمنا، فقط الآن نتطرق إلى مادة واحدة وهي الفقرة الخاصة المادة (16) الخاصة بتوزيع المقاعد كمقترح ننطلق منه، أما طلبات الإخوة الكرد فيما يخص الدوائر وما يخصا توزيع المقاعد أصبح الإتفاق انه كلمة شرف تنزل كخيارات وايضاً أصبح إلتزام كخيار دولة القانون خياراتهم تنزل، وخيارات الأحرار تنزل، وطلبات العراقية أيضاً تنزل، هذا الذي تبانينا عليه أو شبه اتفاق عليه، الآن فقط لدينا مشكلة للإخوة الكرد، كذلك نظام (الهوندت) الذي مطروح الآن، هذا ليس خيار الأحرار، نحن مع (سانت ليكو) لكن بناء على طلب الإخوة الكرد في مقترح (الهوندت) والإخوة في دولة القانون (هوندت) قلنا كصيغة توافقية تنزل توزيع المقاعد كصيغة أولى وملزمين بعرض الصيغ الأخرى، هذا شبة الاتفاق الذي حصل.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
باعتبار الصيغة غير حاضرة الآن، نعطيكم مجال ساعة أو ساعتين، نحن لدينا عمل بعد وإتفقوا على صيغة تعديل، على الأقل الفقرة التي يراد تعديلها تجلبوها للجنة القانونية، لا يجوز بهذا الشكل، اللجنة تعقد إجتماع الآن، أريد كتاب توقيع من اللجنة، حتى إذا الأغلبية يصوتوا يحضروها لنا، حاولوا خلال نصف ساعة، إتفقوا على الصيغة وتصويت اللجنة ويأتينا كتاب من اللجنة الآن.
* الفقرة التاسعة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد).
- النائب اركان ارشد احمد الزيباري:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان.
- النائب حسن خضير عباس الحمداني:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان.
- السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نفتح باب النقاش، دقيقتين لكل متحدث.
- النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
باعتبار أن هذه الاتفاقيات إما أن نوافق عليها أو نرفضها أو نتحفظ على أحد البنود، هذه الإتفاقية مهمة جداً لا سيما أنها مع دولة اليابان، لكن هنالك ضمن الأهداف التي يمكن تحقيقها دون أن تؤثر على التدابير الصحية والأمنية والبيئية، فأنا أؤكد على أن تراقب وزارة الصحة ووزارة البيئة تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل دقيق.
لدي ملاحظة حول المادة (11)، ذكرت (لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين في إقليمه بنزع ملكية أو تأميم استثمارات)، هذه ليست فيها صورة الجزم، كان الأجدر أن تكون بهذه الصيغة (يجب أن لا يقوم أي من الطرفين المتعاقدين في إقليمه بنزع ملكية أو تأميم استثمارات)
الفقرة الأخرى التي ذكرت في نهاية الاتفاقية في المادة (16) وهي تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين، ذكرت بأن يكون هنالك محكم من كل طرف ومحكم وسيط، كان الأجدر أن يكون هنالك أكثر من محكم من غير الطرفين لحل النزاعات.
بصورة عامة هذه الاتفاقية جيدة، وأعيد القول: أطلب وزارة البيئة ووزارة الصحة بمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل دقيق.
- النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
إن اليابان دولة متقدمة تكنولوجياً وصناعياً، ومن خلال هذه الاتفاقية سيسفيد العراق من خبرات اليابان في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والصناعية، تتضمن هذه الاتفاقية تشجيع الاستثمار بين الدولتين والتنسيق بينهما حول معاملة كل طرف مع مستثمري الطرف الآخر من حيث إبداء التسهيلات الاستثمارية والرعاية وتحسين بيئة الاستثمار وآلية تسوية النزاعات والاستثمار بينهما، كما تتضمن هذه الاتفاقية إتخاذ التدابير والجهود اللازمة لمنع ومكافحة الفساد بشأن المسائل المشمولة بالإستثمار. لذا أرى بأن المضي في المصادقة على الاتفاقية يصب في مصلحة البلدين.
- النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا شك أن دولة اليابان قدمت للعراق قروض جيدة في مجال مساعدة العراق على إعماره وبنائه، وهذه الاتفاقية هي لصالح الدولة العراقية من حيث التقنية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جذب واستقطاب الاستثمارات، وعليه أنا مع الذين يدعون إلى الموافقة على هذه الاتفاقية، وسوف يكون الجانب العراقي هو المفيد الأكبر من الشركات اليابانية ورؤوس الأموال اليابانية.
- النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
هذه الإتفاقية تخدم البلدين، ولكن العراق بحاجة ماسة وبحاجة أكبر إلى هذه الاستثمارات للنهوض بالخدمات والبنى التحتية كونها مهدمة بسبب مغامرات النظام السابق، في 5/حزيران/2012 قرر مجلس وزراء اليابان بتوقيع هذه الاتفاقية، ووقع عليها العراق في 7/6/2012.
في هذه الاتفاقية جاءت مجموعة من القضايا، منها تشجيع الاستثمار بين العراق واليابان، وتتضمن إجراءات ضد الفساد، والتأكيد على مبدأ الشفافية، وتعويض المستثمر الخسائر في الحالات الطارئة، وتسوية المنازعات في حالة حدوثها.
ولا يمكن النهوض بالاقتصاد العراقي وبناء البنى التحتية التي هي بحاجة إلى مليارات كثيرة إلا من خلال تشجيع وتطوير الاستثمار وكذلك تشجيع القطاع الخاص. لذا أطالب السادة النواب التصويت على هذه الاتفاقية.
- النائب حميد عادل يزدين بافي:-
اليابان من الدول المهمة والمتطورة ولا شك أن العراق سوف يفيد من هذه الاتفاقية كثيراً خاصة وأنها تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار بين الحكومتين وأنها تنظم العمالة والإدارة وفيها قدر كبير من الشفافية حقيقة ومكافحة الفساد فيها هذه الطرق كلها، وكذلك تنظم الدخول والتحويلات والإقامة هناك، وفيها بيان حول اللجوء عند الخلافات إلى محاكم العدل والمحاكم الإدارية وأيضاً فيها اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية، لكنني مع ذلك أقترح أن يمثل في اللجنة المشتركة التي سوف تشكل حسب المادة (21) من الاتفاقية ممثلون عن إقليم كُردستان أيضاً.
وأطلب من مجلس النواب الموقر إصدار توصية إلى السلطة التنفيذية بضرورة كتابة الاتفاقات باللغتين الرسميتين للعراق وهي (العربية، والكُردية) وعدم إهمال أي لغة، حيث أن الاتفاقية كتبت باللغات العربية واليابانية والانكليزية فقط.
- النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
أنا أضم صوتي إلى صوت إخواني الذين طالبوا بتمرير هذه الاتفاقية مع اليابان في العراق، في زيارتنا إلى اليابان لاحظنا رغبة اليابان الكبيرة في الدخول إلى الأسواق العراقية والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.
وكما أشار الإخوة إلى أن اليابان بلد متطور ومتقدم ويمكن أن يساهم بشكل فاعل وكبير ومهم في إعادة تأهيل العراق وبناه التحتية. لذلك أنا أضم صوتي إلى إخواني وأرجو أن تمرر هذه الاتفاقية بأسرع وقت.
- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
نعتقد أن من الدول المحظوظة هي التي تبني علاقات وثيقة مع اليابان، الدولة التي تسجل (صفر) دائماً دولياً في نسب الفساد، الدولة التي ليس فيها فساد، لا في شركاتها، ولا تتعامل مع أي دولة أخرى، ثم أن اليابان في علاقاتها الوطيدة مع العراق منذ عشرات السنين ومنظمة (جايكا) اليابانية تقدم مساعداتها للعراق ولا زالت حريصة على تقديم المساعدات وبناء علاقات إستراتيجية مع العراق وهذا ما أكده رئيس وزراء اليابان في زيارة رئيس وزراء العراق السيد المالكي إلى طوكيو وقال نحرص على بناء علاقات إستراتيجية، وإن استقرار العراق مهم للشرق الأوسط وللعالم. فهذا الحرص من الجانب الياباني على بناء علاقات وثيقة مع العراق واهتمامهم بأن الاستقرار في العراق والنمو الاقتصادي فيه مهم للشرق الأوسط والتوازن الدولي في المنطقة.
عليه يجب أن نمضي في تصديق هذه الاتفاقية ونقدم كل ما نستطيع لتسهيل الاستثمار والعلاقات مع اليابان كبلد يعتمد عليه، بلد مستق في قراراته، بلد غير منحاز، بلد لا نختلف عليه بأي شكل من الأشكال.
- النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، من حيث المبدأ نحن مع توقيع هذه الاتفاقية حيث أن تشجيع الاستثمار وأن يكون العراق جاذب للاستثمارات الأجنبية ودخولها في السوق العراقية من أجل إعمار العراق هو أمر جيد، وكذلك توفير كافة التسهيلات من خلال تشريعات تضمن الاستثمار وحمايته من أي معوقات للإدارة والصيانة.
لكن أود أن أسأل اللجنة، ما هو المقصود بالحماية في حالة تلكؤ المشروع؟ أو عدم القيام بتنفيذ الالتزام بشكل كامل أو لم ينفذ المشروع خلال مدة النفاذ؟ ما هو موقف هذه الاتفاقية؟
كان الأجدى أن يتفق على التشجيع وليس وضع التزام حماية، وما هو الأثر المترتب في حالة التلكؤ أو مخالفة الالتزام؟ نحن مع التشجيع لا أن نرتب التزام حماية.
- النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً سيادة الرئيس، أكتفي بما ذكره الإخوة.
- النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أكيد أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية اقتصادية وتشجع الاستثمار بين دولة العراق واليابان وهو شيء جيد، لكن تأخر هذه الاتفاقية وهذه الاتفاقية تتكون من (26) مادة أكيد هي اتفاقية فيها أمور ايجابية، لكن الشيء الملفت للنظر أننا نوقع اتفاقيات مع دول كبيرة مثل اليابان وغيرها، وقانون الاستثمار العراقي والذي هو منذ عام 2006 وإلى حد الآن هذا القانون في حقيقة الأمر هو قانون ضعيف، قانون لم يرتقِ إلى مستوى تشجيع الاستثمار أو خلق أجواء أو بيئة استثمارية في العراق رغم الموارد الطبيعية، رغم أن العراق هو من أول الدول الآن المهيأ بأن يكون مناخه جيد للاستثمار.
في الحقيقة الخلل هو موجود في التعقيدات والتداخلات في الروتين في الاستثمار ومع المستثمرين، سواء كان على مستوى مستثمرين دولة أو مستثمرين أشخاص.
لذلك ما هي الفائدة الآن ونحن نسأل اللجنة ونسأل أيضاً نطالب من الإخوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار، ما هي الفائدة من توقيع اتفاقية استثمار بهذا المستوى ونحن ليس لدينا أجواء استثمارية؟
لذلك المطالبة أولاً من لجنة الاستثمار والاقتصاد أن تقدم تقرير حول الاستثمار وأن تقدم أيضاً التعديل على قانون الاستثمار من أجل أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير ايجابي، ليس الغاية أن نوقع اتفاقيات، لكن الغاية والفائدة الأكبر أن يكون لهذه الاتفاقية وقع على الاستثمار العراقي ونحن في الاستثمار الآن الاستثمار في العراق فاشل بسبب التدخلات.
- النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:-
قانون الاستثمار رقم (13) لعام 2006 المعدل، في إحدى مواده أكد على أن العراق يعقد اتفاقيات ثنائية بما يعرف بالـ( بي آي تي) هذه الاتفاقيات ثنائية بين العراق أو بين أي دولتين، الدولة التي لديها شركات وتريد أن تستثمر في دولة أخرى إذا كان هنالك اتفاقية لحفظ الاستثمار لحماية الاستثمار فهذا عامل مشجع لجلب شركات هذه الدولة إلى لدولة الأخرى.
لذلك سبب الاتفاقية الذي ذكره الأخ العوادي أنه لماذا هذه الاتفاقية؟ الشركات اليابانية لو كانت تعلم أن هنالك اتفاقية بين العراق واليابان واتفاقية مصدقة من مجلس النواب، هذا عامل جذب للشركات اليابانية أن تستثمر في العراق.
أنا أشكر جميع النواب الذين أيدوا هذه الاتفاقية وهي اتفاقية مهمة بين العراق واليابان لجلب المستثمرين وتهيئ بيئة استثمارية جاذبة وأكثر ملائمة.
